رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين‌نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده است‌كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد. عليهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مركز استان‌صحيح و منطبق با قانون مي‌باشد. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.