رأي وحدت رويه هيأت عمومي
مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي‌شودلكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم‌ايجاد مي‌نمايد كه مي‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اينكه معامله راهن با لفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنابه مراتب مذكور در جائي كه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني‌تشخيص مي‌شود اين رأي وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.
