-

‌تاريخ 25/5/76 شماره دادنامه 58 كلاسه پرونده 75/98
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ آقاي احمد علي حميتي واقف
‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، قرار داد مورخ 1375/2/1 را براي انجام خدمت پاره وقت با شركت سهامي گوشت كشور امضاء‌نموده‌ام. در پايان هر ماده 5% از حقوق اينجانب بابت حق بيمه كسر مي‌شود. سازمان تأمين اجتماعي بموجب بخشنامه 108 و استناد بماده 38 قانون‌تأمين اجتماعي خود را محق به اين كار مي‌داند لذا با عرض مراتب زير استدعا دارد بموضوع رسيدگي و رأي بر ابطال بخشنامه مذكور را صادر فرمائيد.1 ـ مفاد ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ازالزام كارفرما به متعد كردن مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان خود و نيز كاركنان مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان‌خود و نيز كاركنان مقاطعه كاران فرعي نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت كل حق بيمه به ترتيب مقرر در ماده 28 سخن مي‌گويد در حالي كه قرار داد‌اينجانب پيمانكار تلقي نمي‌شوم زيرا پيمانكار در اصطلاحات قانون تأمين اجتماعي شخصي است عوامل و كاركناني را در اختيار دارد و بموجب ماده38 مكلف شده است آنرا بيمه كند. 2 ـ منظور از كسر 5% از بهاي كل مقاطعه در واقع ضمانت اجراي بيمه كردن كاركنان وي است، در صورتيكه قرارداد‌مورخ 1375/2/1 كار توسط يك نفر انجام مي‌شود و شخص حقيقي عواملي براي انجام كار در اختيار ندارد. 3 ـ مفاد بخشنامه 108 هر چه باشد نمي‌تواند‌مخالف عموم‌ها و اطلاق‌هاي قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين باشد. 4 ـ سازمان تأمين اجتماعي به هيچ دستاويزي حتي بخشنامه 108 نمي‌تواند‌مفهوم پيمانكار را وارونه و بطور وسيع آن را شامل هر كسي بداند كه خودش به تنهائي كاري را انجام مي‌دهد. 5 ـ حق حبس 5% از بهاي كل كار بشرح‌ماده 38 در مقابل پرداخت حق بيمه كاركنان پيمانكار توسط او و دريافت مفاصا حساب از تأمين اجتماعي است. حبس 5% از حقوق اينجانب براي‌چيست؟ كه مجبور شوم خود را نزد تأمين اجتماعي بيمه كنم و مفاصا حساب دريافت نمايم. غير قانوني بودن اين ترتيب پرواضح است و علاوه بر‌منافات داشتن با اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان با قاعده لاضرر و قاعده نفي عسر و حرج نيز تعارض دارد. 6 ـ اوضاع و احوال نشان مي‌دهد كه‌قرارداد پيش گفته قرار داد پيمانكاري نيست. رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي طي نامه.144 د. 43 ـ 76.1.16 در پاسخ‌بشكايت مذكور اعلام داشته‌اند: با عنايت به تكاليف و تعاريف متعدد مندر ج در مواد 2 و 4 و.... قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 قرارداد‌موصوف قرارداد انجام كار محسوب مي‌گردد، فلذا برابر مقررات ياد شده شاكي بعنوان انجام دهنده موضوع قرار داد كار بيمه شده محسوب و شركت‌سهامي گوشت ايران كارفرماي وي تلقي مي‌گردد. بدين ترتيب با در نظر داشتن اينكه قانون تأمين اجتماعي كه نوعي قانوني اجباري براي بيمه نمودن‌افراد شاغل در كارگاههاي مشمول همان قانون است. در نتيجه كارفرماي كارگاه مكلف است برابر تكاليف مندرج در ماده 36 قانون مرقوم پس از كسر‌حق بيمه سهم بيمه شده بانضمام سهم قانوني خود آن را باين سازمان بعنوان سازمان مجري قانون ياد شده پرداخت نمايد. 2 ـ موضوع كسر پنج درصد از‌بهاي كل پيمان توسط كارفرما خارج از مقررات قانون تأمين اجتماعي بعنوان قانون حاكم بر روابط اين سازمان با كارفرمايان و بيمه شدگان مي‌باشد كه به‌اين اعتبار شاكي مي‌بايست عليه كارفرما اقامه دعوي نمايد. در خصوص ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد گفتني است كه بخشنامه موصوف تنها در‌چار چوب ماده 38 و بخشنامه‌هاي ديگر سازمان از جمله بخشنامه 3 ـ 100 امور مالي و درآمد بمنظور ايجاد وحدت رويه و باتوجه به اختيارات مندرج‌در اساسنامه تأمين اجتماعي مصوب 106/1358 هيأت وزيران اصدار يافته است و واضع مقرراتي جديد و معاير با قانون تأمين اجتماعي نمي‌باشد.‌شمول قانون مزبور به كليه افراد شاغل و مزدبگير به هر عنوان توسط مرجع قانونگذاري در سال 1354 تجويز گرديده است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.