-

‌تاريخ 1376/3/17 شماره دادنامه 20 كلاسه پرونده 71/252
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ مدير كل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال بخشنامه‌هاي شماره.4960 د ـ 64.12.26 و.599 ق مورخ 1366/2/18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌بخشنامه شماره 82870 ـ 66.7.8 نخست وزير جمهوري اسلامي ايران راجع به دوره‌هاي آموزشي بلند مدت و راهنماي چگونگي درخواست‌برگزاري دوره‌هاي بلند مدت توسط دستگاههاي دولتي و راهنماي چگونگي بررسي درخواست تشكيل مؤسسه و يا مركز آموزشي.
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند: سازمان امور اداري و استخدامي كشور باستناد مواد 44 و 45 قانون استخدام كشوري دوره‌هاي‌آموزشي كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد برگزار مي‌نمايد و پس از برگزاري دوره‌هاي مذكور با وزير دستگاه مربوطه مدارك تحصيلي عالي صادر‌مي‌نمايد. در اينمورد براي تفاوت گذاردن ميان مدارك دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي عنوان معادل كارداني، معادل كارشناسي و معادل كارشناسي‌ارشد براي مدارك صادر شده توسط سازمان ساخته شده است بطوريكه مستحضرند مواد 44 و 45 قانون استخدام كشوري نيز مصوب 1345/3/31 ‌ميباشد، حال آنكه قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب 1346/11/30 و اصلاحيه آن مصوب 1353/5/8 ميباشد و در ماده 11 قانون‌اصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالي آمده است «‌كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد» . مواد 44 و 45 قانون استخدام‌كشوري نيز هيچگونه صراحتي در ايجاد دوره‌هاي آموزشي بلند مدت و تأسيس مؤسسه آموزش عالي ندارد. سازمان اموراداري و استخدامي كشور در‌بخشنامه شماره 4960.‌د ـ 64.12.26 آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي دولتي مصوب 1364/4/4 و نامه شماره.5005‌د. ش مورخ 1364/10/25 را مبناي صدور بخشنامه موصوف قرار داده است كه صحيح نمي‌باشد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور بخشنامه شماره8270 ـ 66.7.8 را مبناي تأسيس مؤسسات آموزش عالي و ايجاد دوره‌هاي بلند مدت مي‌داند، به استحضار مي‌رساند دبير كل سازمان امور اداري و‌استخدامي رأساً نمي‌تواند بخشنامه و دستورالعمل در مورد دوره‌هاي آموزشي بلند مدت صادر نمايد زيرا اصل 138 قانون اساسي به وزراء حق صدور‌بخشنامه وتهيه آئين نامه را داده است. باتوجه به كل مدارك پيوست و بند (ل) از ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب1353 تأسيس مؤسسات آموزش عالي در بخش دولتي و ايجاد دوره‌هاي آموزشي بلند مدت در مقاطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد از‌اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و آموزشي عالي مي‌باشد و بخشنامه‌هاي فوق الذكر مخالف متن قوانين و مقررات آموزش عالي در بخش دولتي و بي‌اعتبار كردن مدارك دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره12911 ـ 72.2.15 اعلام داشته‌اند،‌در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 82870 ـ 66.7.8 نخست وزير محترم وقت اعلام مي‌دارد، براساس‌مواد 44 و 45 قانون استخدام كشوري مسئوليت تصويب برنامه‌هاي آموزشي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و اختيار اجراي آن بطور مستقيم يا غير‌مستقيم به عهده سازمان امور اداري و استخدامي است و بند (ل) ماده 1 قانون تأسيس وزارت فرهنگ و آموزش عالي ناظر به آموزش عالي است و‌مطلق دوره‌هاي آموزشي مشمول آن نمي‌باشد. به علاوه ماده 44 قانون استخدام كشوري در مورد برنامه‌هاي آموزشي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌حكم خاص است و بافرض آنكه بند «ل» ماده 2 قانون تأسيس وزارت فرهنگ و آموزش عالي حكم عام در اين زمينه تلقي شود موجب فسخ حكم‌خاص مزبور نمي‌باشد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1.31.13753 ـ 75.12.1 اعلام داشته‌اند، با توجه به مفاد ماده 44 قانون استخدام كشور و تبصره 2 ماده مذكور و باتوجه به اينكه به تصريح مفاد بند ل ماده 1 قانون‌اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب سال 1353 صرفاً ايجاد تأسيس يا تجهيز و توسعه هرگونه واحد آموزشي عالي و يا مؤسسه‌پژوهشي همچنين جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها طبق تصويب شوراي گسترش آموزش عالي جزء وظايف وزارت مزبور احصاء‌گرديده و مطلق برنامه‌هاي آموزشي مورد حكم قرار نگرفته، به علاوه طول دوره منشاء اثر در تلقي آموزش به عنوان آموزش عالي نمي‌باشد، لذا به لحاظ‌عدم مغايريت ماده 44 پيش گفته با مفاد بند ل مزبور ماده 44 اخيرالذكر به استناد مفاد ماده 11 قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم لغو نشده است‌و كماكان اعتبار دارد. اين سازمان بر اساس مفاد ماده 44 قانون استخدام كشوري مي‌تواند ضمن صدور مجوز برگزاري دوره‌هاي آموزشي ارزش‌استخدامي آنها را تعيين كند. ضمناً همانگونه كه مطلعند به تصريح مفاد تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 ‌و همچنين ماده 5 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1370/10/22 هيأت وزيران همطرازي تحصيلات غير رسمي مستخدمين با مدارك تحصيلي رسمي‌به عهده اين سازمان محول شده است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.