-

‌تاريخ 1376/3/17 شماره دادنامه 19 كلاسه پرونده 75/224
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ آقاي سيد عباس رجائي
‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال جمله «از تاريخ 1374/1/1» ازماده 3 آيين نامه اجرائي ماده يك قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دور‌افتاده و مناطق جنگي و ابطال جدولهاي شماره 1 و 2 آن.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در تاريخ 1374/5/30 يعني شش سال و نيم‌پس از تصويب قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دور افتاده، آئين نامه آن به تصويب رسيده است. در ماده 3 آئين نامه تصويبي اقدام به‌قانونگذاري شده و تاريخ اجراي قانون 1374/1/1 تعيين گرديده درحلايكه طبق ماده 2 قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌اجراء است و تعيين تاريخ ديگري براي اجراي قانون از اختيارات قوه مجريه نمي‌باشد و نداشتن بودجه توسط دستگاههاي دولتي نيز دليل موجهي براي‌عدم اجراي قانون نيست. استدعا دارم بر اساس اختيارات قانوني نسبت به لغو جمله «‌از تاريخ 1374/1/1» مندرج در ماده 3 آئين نامه اجرائي ماده يك و‌جدولهاي شماره 1 و 2 پيوست آن آيين نامه كه اسامي مناطق محروم 1374/1/1 در آن درج شده اقدام فرمائيد. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ‌به شكايت مذكور طي نامه شماره 121945 ـ 76.1.27 اعلام داشته‌اند: 1 ـ نظر به اينكه عبارت «‌قابل پرداخت است» در ماده 1 قانون مزبور دال بر‌آنست كه قانونگذار حكم به جواز پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم صادر نموده است نه تكليف پرداخت آن، عليهذا مقرر نمودن تاريخ 1374/1/1 ‌در مورد مبداء پرداخت فوق العاده مذكور ضمن ماده 3 آيين نامه اجرايي مغايرتي با قانون ندارد و درج اين تاريخ در واقع دال بر آن است كه دولت از‌اختياري كه براي پرداخت فوق العاده مذكور داشته در مقطع زماني لازم الاجرا شدن قانون تا 1374/1/1 استفاده ننموده است. 2 ـ تعيين نقاط محروم و دور‌افتاده موضوع قانون مزبور بنا به تصريح ماده 3 قانون از وظايف هيأت وزيران بوده كه بر همين اساس نيز ضمن تصويب آئين نامه اجرائي ماده 1 قانون با‌تنظيم جداول شماره 1 و 2 مبادرت به تعيين مناطق محروم موضوع قانون نموده است. بنابر اين ابطال جداول وجهي ندارد. عنايت دارند تعيين مناطق‌محروم اصولاً بستگي به شاخصهاي محروميت و شرايط زيستي و امكانات و تسهيلات رفاهي و... هر منطقه دارد، كه ممكن است با تغيير زمان‌متحول شوند و في المثل منطقه‌اي كه قبلاً بموجب مقررات ديگر محروم شناخته شده در حال حاضر محروم شناخته نشود و در هر حال در مورد‌پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم و يا استفاده از مرخصي ويژه آن ملاك مناطقي است كه به همين منظور توسط دولت تعيين شده است و‌مناطق ديگر هر چند بنظر اشخاص و يا باتوجه به ساير مقررات محروم شناخته شده يا بشوند ملاك نمي‌باشند.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و باحضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.