-
تاريخ 1376/4/21 شماره دادنامه 39 كلاسه پرونده 76/52
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
شاكي ـ سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 932.72 موضوع شكايت آقاي ولي اله مرديوند چگيني بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي ابهر‌بخواسته اعتراض بعدم پرداخت بيمه بيكاري، طي دادنامه شماره 1518 ـ 72.12.14 چنين رأي صادر نموده است: باتوجه به مندرجات و با التفات بمندرجات لايحه جوابيه مبني بر اينكه ستاد بازسازي مسكن مناطق زلزله زده تحت نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي بوده كه مشمول مقررات قانون كار‌نمي‌باشد و بعلت عدم شمول قانون بيمه بيكاري طبق اعلام كتبي اداره كار و ستاد مزبور برقراري مقرري مقدور نمي‌باشد. و با عنايت به مدلول ماده يك‌قانون بيمه بيكاري كه كليه مشمولين قانون تأمين كه تابع قوانين كار و كاركشاورزي هستند مشمول قانون بيمه بيكاري دانسته است و نظر به اينكه آقاي‌ولي الله مرديوند چگيني دليلي كه دال بر شمول قانون كار نسبت به وي باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذكوره اعتراض و شكايت به كيفيت‌مطروحه موجه نبوده، و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 936.72 موضوع شكايت آقاي اكبر كاكاوند بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي ابهر بخواسته بيمه بيكاري‌بشرح دادنامه شماره 90 ـ 75.3.31 چنين رأي صادر نموده است: شاكي مدعي است در زمان وقوع زلزله در استانهاي گيلان و زنجان به ياري اهالي‌محل پرداخته و پس از پايان كار با او تسويه حساب شده و براي مزاياي خود به اداره كار قزوين مراجعه كرده و هيأت حل اختلاف بيمه بيكاري را تأييد‌نموده ولي سازمان تأمين اجتماعي با پرداخت حق مذكور مخالفت مي‌كند. با توجه به پاسخ تأمين اجتماعي ابهر و خرم دره مبني بر اينكه ستاد بازسازي‌مسكن تحت نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي بوده و كاركنان مذكور طبق نامه 1369/8/30 اداره كار ابهر مشمول قانون كار نمي‌باشد و لذا برقراري مقرري‌بيمه بيكاري مشاراليه بعلت عدم شمول قانون بيمه بيكاري مقدور نمي‌باشد، لذا با توجه به رأي مورخ 1372/5/6 هيأت حل اختلاف اداره كار قزوين كه‌استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بيمه بيكاري تأييد كرده و گرچه خوانده طي نامه مورخ 1373/2/19 خود با اشاره به رأي مذكور آنرا مخالف‌با ماده يك قانون بيمه بيكاري و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون كار نسبت به كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 1359 دانسته ولي چون رأي‌صادره از هيأت حل اختلاف بر حقانيت شاكي نسبت به بيمه بيكاري طبق ماده 159 قانون كار مصوب 1369 قطعي و لازم الاجراء است ودليلي بر بي‌اعتبار شدن رأي مذكور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجراي رأي مذكور قانوني نبوده و خوانده بهر حال ملزم به اجراي رأي هيأت حل اختلاف تا زمان‌اعتبار آن مي‌باشد. لذا بجهات مذكوره حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
