-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :15310
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1376/6/30
-
شماره ابلاغ :64545/ت18583ه
-
تاریخ ابلاغ :1376/6/15
-
دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دفتر هيأت دولت]
مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1376/6/9
تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/6/9 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود: به منظور برنامهريزي، پشتيباني، ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري كشور از طريق تأمين نيازهايواحدهاي توليدي و استفاده از حداكثر ظرفيت آنها، همچنين تنظيم عرضه كل از طريق كنترل صادرات يا فراهم كردن تسهيلات كافي براي واردات كالا،ساماندهي شبكههاي توزيع و تعيين ضوابط لازم در توزيع كالا، استفاده از شبكههاي خصوصي و تعاوني، عرضه مستقيم و زنجيرهاي و فراهم نمودنامكانات و منابع مالي لازم براي فعاليت آنها، استفاده از توان بخش بازرگاني دولتي در تدارك مواد اوليه كالاهاي واسطهاي و مصرفي و انجام سايرفعاليتها و اتخاذ تدابير لازم در تأمين به موقع و توزيع صحيح كالاهاي اساسي، حساس و ضروري كشور و نيز اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيراتحكومتي و اجراي مقررات مربوط، كليه وظايف و اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در امور ياد شده، به ستادي متشكل از نمايندگان ويژه رييسجمهور، به شرح زير تفويض ميشود:
1 |
آقاي اسحاق جهانگيري |
وزير معادن و فلزات |
2 |
آقاي بيژن زنگنه |
وزير نفت |
3 |
آقاي محمد سعيديكيا |
وزير جهاد سازندگي |
4 |
آقاي غلامرضا شافعي |
وزير صنايع |
5 |
آقاي محمد شريعتمداري |
وزير بازرگاني |
6 |
آقاي محمد اسماعيل شوشتري |
وزير دادگستري |
7 |
آقاي عيسي كلانتري |
وزير كشاورزي |
8 |
آقاي حسين نمازي |
وزير امور اقتصادي و دارايي |
9 |
آقاي عبدا... نوري |
وزير كشور |
10 |
آقاي محمد علي نجفي |
معاونرييسجمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه |
11 |
آقاي محمد هاشمي |
معاون رييس جمهور در امور اجرايي |
12 |
آقاي محسن نوربخش |
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
اين ستاد زير نظر رييس جمهور فعاليت ميكند و دبيرخانه آن در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد بود. تصميمات ستاد در موارد ياد شده بااكثريت آرا معتبر است و در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده(19) آييننامه داخلي هيأت دولتقابل صدور خواهد بود.