ماده 7 ـ
كالاهاي وارد شده به كشور كه از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف خواهند بود، به شرح زير مي‌باشند:
1 ـ اعتبارات اسنادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري‌منظور نشده است.
2 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه‌هم‌ارز ريالي منظور نشده است.
تبصره ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي(در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي‌سازمان برنامه و بودجه مكلفند در بودجه سنوات آتي خود، اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پيش‌بيني نمايند.
3 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به موسسات خيريه و عام‌المنفعه با تشخيص كميته موضوع ماده (8) اين آيين‌نامه.
4 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شده‌اند.
5 ـ شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، مهلت لازم تا مدت پنج‌سال جهت تأديه مابه‌التفاوت نرخ‌ارز را در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين مصوبه قرار دهد.
