تصويبنامه در خصوص فرم ثبت خدمت و خريد كالا

‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح احداث سالن بزرگ همايشهاي بين ‌المللي جمهوري اسلامي ايران كه براساس اصل يكصد‌و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.56547ت10886‌ه‍ مورخ 1376/3/17 به عنوان تصميم هيأت‌وزيران اتخاذ شده است، براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
‌الف ـ دريافت فرم ثبت خدمت و خريد كالا از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تكميل آن و دريافت شماره هشت رقمي ثبت سفارش.
ب ـ تخصيص ارز و صدور فيش رايانه ‌اي.
ج ـ پرداخت هم ‌ارز ريالي به بانك گشايش ‌كننده اعتبار اسنادي(‌ملي حسابهاي دولتي) و افتتاح اعتبار اسنادي كلي در همان بانك.
‌د ـ بانك ملي ايران شعبه حسابهاي دولتي (‌واحد ارزي) موظف به ابلاغ سريع اعتبارات اسنادي با ارائه پروفرم از طريق وزارت مسكن و‌شهرسازي با امضاي مجاز و بيمه ‌نامه تمام خطر از محل اعتبار اسنادي كلي ياد شده مي‌باشد.
‌ه‍ ـ اعتبارات اسنادي افتتاح ‌شده از محل (‌ثبت خدمت و خريد كالا) فوق توسط بانك ملي ايران مي‌بايست از طريق بانكهاي تعيين ‌شده توسط‌وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ يا قابل معامله باشد.
‌و ـ وزارت صنايع مكلف است مجوزهاي ورود كالاهاي خريداري ‌شده قبل يا بعد از افتتاح هر اعتبار اسنادي را ظرف 48 ساعت صادر نمايد.
‌ز ـ وزارت بازرگاني(‌معاونت بازرگاني خارجي) مكلف است پرونده(‌ثبت سفارش) هر اعتبار اسنادي را ذيل همان شماره هشت رقمي اوليه‌ظرف 48 ساعت صادر نمايد.
ح ـ گمرك ايران موظف است به تمام گمركات مبادي ورودي، مراتب حمل يكسره ‌نمودن كالاهاي پروژه ياد شده را با اعلام وزارت مسكن و‌شهرسازي(‌با امضاي مجاز) اعلام و كالا را همراه با مأ‌مور بدرقه به محل پروژه حمل نمايد. مراحل كارشناسي توسط نماينده معرفي ‌شده گمرك ايران در‌همان محل انجام شود.
‌كليه حقوق و عوارض گمركي ظرف يك ماه از تاريخ ترخيص، به گمرك ايران پرداخت خواهد شد.
ط ـ نماينده گمرك ايران موظف به صدور برگ سبز گمركي و ترخيص هر محموله از طريق يكي از گمركات تهران(‌شهريار، غرب، ايرتاكسي) ‌مي‌باشد.
ي ـ شركت انبارهاي عمومي(‌مستقر در گمركات) موظف به صدور قبوض انبار و ترخيصيه هر محموله، در همان روز وصول (‌قبل يا بعد از‌ساعت اداري) مي‌باشد.
ك ـ پس از ترخيص هر محموله، مراحل اداري و دريافت مجوزها و تسويه ارزي آن ظرف يك ماه انجام و به گمركات و بانك گشايش ‌كننده‌اعتبار تحويل مي‌شود.
‌تبصره ـ اداره سياستها و مقررات ارزي بايد مراتب بلامانع بودن تمديد اعتبار اسنادي ياد شده و همچنين حمل قبل از ثبت سفارش را قبلاً به‌بانك گشايش ‌كننده اعتبار ابلاغ نمايد و چنانچه ميزان كرايه حمل از سي ‌درصد (30%) مبلغ FOB‌اعتبار اسنادي تجاوز نمايد، پرداخت آن بلامانع است.