دستگاههاي دولتي ميتوانند در مقابل پيش پرداخت قراردادهاي منعقد شده و ضمانتنامه حسن انجام كار، به جاي ضمانتنامهبانكي، هر نوع تضمين مورد تأييد خود را مشروط بر اينكه حداقل ده درصد (10%) آن ضمانتنامه بانكي باشد، دريافت نمايند.»
