ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و ياتأييديه صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام بازپرداخت سررسيد ميشوند، اعم از اصل مبلغقرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط ميباشد.