2 ـ
انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره با رعايت تصويبنامه شماره6034 مورخ 1345/7/30 به استثناي قسمت اخير بند (4) و بندهاي (5)، (6) و (8) آن با تصويب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط خواهدبود.
