-

‌تاريخ 1375/12/4 شماره دادنامه 307 كلاسه پرونده 75/240
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ سيد علي اصغر شيرازي
‌موضوع شكايت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 228.70 موضوع شكايت آقاي سيد فضل الله ابو ترابي به طرفيت شهرداري قزوين به خواسته‌صدور حكم داير بر اسقاط و سلب حقوق مندرج در ماده يك (‌نحوه خريد و تملك اراضي...) از خوانده نسبت به قطعه زمين پلاك 275 اصلي و رفع‌ممانعت از ساختمان عمران در ملك مذكور به شرح دادنامه شماره 375 ـ 72.4.26 چنين اظهار نظر نموده است، با عنايت به اينكه شهرداري در پاسخ‌ارسالي تملك پلاك ثبتي مورد شكايت را مربوط به وزارت آموزش و پرورش دانسته واداره آموزش و پرورش نيز مستند قانوني تملك آنرا تبصره (10) ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي فرهنگي مصوب 1368/11/11معرفي كرده و متذكر شده كه پلاك مذكور از طرف شهرداري فضاي آموزش اعلام شده‌در حالي كه ماده مذكور مربوط به وزارت مسكن وشهرسازي است كه او را موظف نموده پس از تملك آنرا به رايگان در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌قرار دهد ولي مدارك ارسالي دلالت بر تملك قانوني پلاك مذكور ندارد و با توجه به خروج ملك از طرح تملك بموجب رأي قطعي دادگاه حقوقي‌شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم بر ابطال تملك پلاك مذكور بنحو غير قانوني صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 321.71 موضوع شكايت آقاي سيد علي اصغر شيرازي به طرفيت، شهرداري قزوين به خواسته، رفع ممانعت از حق ساختمان و عمران در ملك‌به شرح دادنامه شماره 1100 ـ 75.8.24 چنين رأي صادر نموده است، قطعه زمين مورد نظر شاكي توسط وزارت مسكن و شهرسازي (‌اداره زمين‌شهري قزوين) تملك گرديده وجهت احداث مدرسه به اداره آموزش و پرورش قزوين تحويل و واگذار شده است بنا به مراتب موضوع شكايت شاكي‌متوجه طرفهاي شكايت در اين پرونده نبوده فلذا قرار رد شكايت شاكي به ظرفيت اداره آموزش و پرورش قزوين و شهرداري قزوين صادر و اعلام‌مي‌گردد. ثانياً در خصوص قسمت ديگر از موضوع شكايت شاكي خلاصتاً بخواسته الزام شهرداري قزوين به صدور پروانه ساختماني براي قطعه زمين‌مورد نظر خود با توجه به اينكه اثبات اين قسمت ازدعوي مطروحه فرع بر اثبات قسمت اول از دعوي مطروحه و احراز مالكيت عيني شاكي نسبت به‌قطعه زمين مورد دعوي بوده و قسمت اول از عدوي مطروحه به شرح مذكور در فوق منجر به صدور قرار رد دعوي گرديده و در واقع مالكيت شاكي‌نسبت به پلاك مورد نظر خود بلحاظ اينكه پلاك مرقوم توسط وزارت مسكن و شهرسازي تملك شده است احراز نگرديده است عليهذا اين قسمت از‌دعوي مطروحه هم به كيفيت حاضر قابليت استماع را نداشته و قرار رد آن نيز صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‌رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت‌آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: