در مورد پرونده هائي كه قبل از اين مصوبه در محاكم تعزيرات تحت رسيدگي بوده و منجر به صدور حكم نشده است طبق مفاد اين مصوبه، با نظر بانك مركزي عمل خواهد شد:
