-

تاريخ 1375/12/11 شماره دادنامه 315 كلاسه پرونده 75/145
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيه ـ خانم مريم رحمتي گرگاني
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 14 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/328 موضوع شكايت خانم مريم رحمتي گرگاني به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور به خواسته، انتقال كسور بازنشستگي به تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 496 ـ 20/6/75 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه در تاريخ 1365/7/1 بازخريد خدمت گرديده و كسور پرداختي خود را در 1366/3/27 دريافت داشته است و با عنايت به صراحت ماده 8 اصلاحي آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/3/27 كه مقرر داشته «در صورتي كه رابطه استخدامي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخريد يا انتقال دائم قطع شده يا مي شود و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت داشته مسئله نقل و انتقال كسور موضوعاً منتهي است» بنابراين خواسته شاكي با توجه به ماده 8 فوق الذكر فاقد محمل قانوني است در نتيجه شكايت مطوحه غيروارد تشخيص و رأي برد آن صادر و اعلام مي گردد. ب ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/456 موضوع شكايت خانم شهرزاد تقي زاده انصاري به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ـ سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته انتقال وجوه بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشوري به تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 556 ـ 29/8/70 چنين رأي صادر نموده است، علاوه بر اينكه سياق عبارت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/3/27 و تبصره هاي آن نزد كاركنان دولت به عنايت به قدرت استنباط و ميزان معلومات متعارف آنان نسبت به مقررات استخدامي به طور قطع و يقين مفيد احراز قابليت شمول آن به مستخدميني كه رابطه استخدامي آنان با دولت قطع شده نبوده است ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون مزبور مصوب 1365/11/27 نيز تنها قطع رابطه استخدامي با دولت در صورت استعفاء را مشول ماده واحده فوق الذكر دانسته بوده و به شرح ماده 8 قانون اصلاحي آئين نامه مذكور در تاريخ 28/5/68 شقوق اخراج و بازخريد و انفصال دائم را به آن افزوده است با اين وصف فرض شمول قانون به مستخدميني كه از خدمت اخراج يا منفصل دائم و يا بازخريد خدمت شده اند در فاصله زماني بين تاريخ تصويب ماده 8 آئين نامه مصوب 1365/11/27 و اصلاحيه آن مصوب 1368/5/28 براي كاركنان دولت متصور نموده است تا اين قبيل مستخدمين با علم و اطلاع از چنين امكاني نسبت به دريافت يا عدم دريافت كسور بازنشستگي خود اقدام نمايند، چنانچه حسب محتويات پرونده نحوه انشاء ماده 8 آئين نامه مصوب 1365/11/27 موجب استرداد كسور بازنشستگي به شاكي بوده است لذا به جهات فوق الذكر و اينكه تحميل مسئوليت و ضرور و زيان ناشي از مصوب قوه مجريه به مستخدمين دولت موافق اصول عدالت و موازين قانوني نيست حكم به ورود شكايت صادر مي شود. ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/247 موپوع شكايت خانم سهيلا محموديان به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته اعاده كسور بازنشستگي و انتقال آن از صندوق بازنشستگي كشوري به صندوق تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 234 ـ 4/4/70 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي و تبصره هاي ذيل آن مصوب 1365/3/27 و تاريخ بازخريدي شاكي كه در درخواست 1367/3/16 قيد شده و با توجه به تصويب نامه راجع به اصلاح ماده 8 آئين نامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب جلسه 1368/5/28 هيأت وزيران با توجه به آئين نامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب جلسه 1365/11/8 هيأت وزيران و اينكه اساساً آئين نامه نمي تواند مخالف بوده يا دائر شمول قانون را كم و زياد كند لذا شكايت شاكي وارد و موجه تشخيص و حكم بر استحقاق نامبرده به استفاده از مزاياي مقرر در ماده واحده قانون مرقوم وفق مقررات صادر و اعلام مي گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسليمن اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
«رأي هيأت» منظور مقنن از انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي مذكور در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي ناظر به موردي است كه حق مزبور در هر يك از صندوقهاي مندرج در قانون باقي باشد و در صورت دريافت كسورات بازنشستگي و حق بيمه با توجه به ماده 8 آئين نامه اصلاحي آن مصوب سال 1368 موضوع انتقال كسورات و حق بيمه منتقي مي باشد. بنابراين دادنامه شماره 496 ـ 20/6/75 شعبه ششم كه متضمن اين معني است موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي مطابق ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور