[سؤال ـ قائم مقام رئيس دادگستري استان تهران ـ ناصري]

شماره 37004/75/1 ـ 1375/11/4
دبير محترم شوراي نگهبان
حضرت آيت‌الله جنتي "دامت تائيداته"
گزارش قائم مقام ئيس دادگستري استان تهران جناب آقاي ناصري را ملاحظه مي فرمائيد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري نسبت به مسكن كه جزء مستثنيات دين است كه فتوي مشهور فقهاء عظام هم همين است براي حل مشكل اگر خلاف شرع بودن ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را رسماً اعلام فرمايند مشكل حل خواهد شد موضوع را در جلسه فقهاء محترم و عظام شوراي مطرح و نتيجه را اعلام مي فرمائيد.
رئيس قوه قضائيه ـ محمد يزدي

شماره 9936/ ج /19 ـ 1375/10/25
محضر مبارك حضرت آيت ا...يزدي
رياست محترم قوه قضائيه دامت بركاته
با ابلاغ سلام
طبق ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبانماه 1356 مسكن بدهكار جزء مستثنيات دين نيست و همچنين در ماده 69 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 6 تير ماه 1355 نيز جزو مستثنيات دين نبوده اما در تاريخ 1359/12/28 با تصويب شورايعالي قضائي بند هـ به ماده 69 فوق الذكر الحاق شد. «مسكن مورد نياز و متناوب بدهكار و عائله او» . از اين تاريخ به بعد اجراي احكام مدني كه از محاكم صادر ميشد و اجراي اسناد لازم الاجراء كه بوسيله اجراي ثبت اسناد بموقع اجراء گذاشته ميشد دوگانگي بوجود آمد، مثلاً خانمي كه مهريه خود را بوسيله اجراي ثبت به اجراء مي گذاشت نمي توانست محل مسكوني شوهر را در مقابل مهريه اش توقيف كند. اما خانمي كه براي وصول مهريه اش به دادگاه مراجعه مي كرده و پس از طي تشريفات قانوني حكم صادر و اجرائيه صادر ميشد محكوم لها منزل مسكوني شوهر را توقيف و از اين طريق استيفاي طلب مي نموده و اين وضع ادامه داشت تا اخيرا» شوهري كه مسكن او در مقابل اجرائيه حكم دادكاه در مورد پرداخت مهريه به زوجه توقيف و در معرض فروش قرار گرفته با ارئه فتوي مقام معظم رهبري در مورد اينكه خانه از مستثنيات دين است تقاضاي متوقف نمودن عمليات اجرائي را نموده و اجراي احكام مربوطه نيز از دادگستري استان كسب تكليف نموده اند. فلذا با اعلام مراتب و با عنايت به اينكه اصلاح آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجراء در صلاحيت شوراي عالي قضائي بوده و اصلاح شده و در هر حال حاضر نيز در صلاحيت حضرت مستطاب عالي است و قانون اجراي احكام مدني قانون است و عمل نكردن به ان مستلزم نسخ و يا اعلام خلاف شرع بودن آنها از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان مي باشد تقاضا دارد بطريق ممكن رفع مشكل بفرمايند.
قائم مقام رئيس دادگستري استان تهران ـ ناصري