[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 3378 مورخ 1367/10/14]

شوراي محترم عالي قضائي
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 1362/5/31 آن شوراي محترم و پيرو نامه هاي شماره 9499 مورخ 1362/8/25 و شماره 3845 مورخ 1364/4/12:
با اينكه نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره هاي موجود درقوانين و آئين نامه ها و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را بعنوان خسارت تأخير و تأديه مي دهد (كه حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهي بدهكار است) باطل است معذالك بلحاظ اينكه بعضي مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام مي شود:
«آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئين نامه اجرائي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را بعنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي شود.»
لازم بتذكر است كه تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص ممتكن شرعاً جرم و قابل تعزير است.
دبير شوراي نگهبان ـ محمد محمدي گيلاني