[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 3845مورخ 1364/4/12]

شوراي عالي محترم قضائي
نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخير تأديه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان مي شود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تأديه مينايند موضوع در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و بشرح زير اعلام نظر گرديد:
«مطالعه مازاد بر بدهي بدهكار بعنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نمي باشد. بنابراين مواد719 تا 723 قانون آئين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه بطور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انوار است و قابل اجرا نيست.»
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي