[سؤال ـ قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران ـ ناصري]

شماره 46133/19 ـ 1374/12/27
محضر مبارك فقهاي محترم شوراي نگهبان
با ابلاغ سلام: ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 بشرح زير:
«هر گاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأدييه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي دو هزار در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هر گاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تأخير تأدييه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزوم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.» عيناً به صورت ماده 12 قانون اصلاح صدور چك بلامحل مصوب 1372/8/11 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1372/8/19 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده در آمده است.با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 11316/ـ 1362/10/11 كه دريافت خسارات تأخير تأديه موضوع مواد 712 و719 قانون آئين دادرسي مدني را مغاير با موازين شرعي شناخته اند نقل متن ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحي صدور چك بلامحل مصوب سال 1372 چنين برداشت شده است كه چون فقهاي محترم معترض خسارات تأديه مذكور در ماده فوق الانتشار نشده اند محتواي اين ماده را من حيث المجموع خلاف شرع نمیدانند و چون از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون صدور چك بلامحل اخير التصويب به اين طرف نسبت به خسارت تأخير مذكور در اين ماده نظريه هاي قضائي مختلفي وجود دارد تقاضا دارد نظريه فقهاي محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران ـ ناصري