دعاوي كه به موجب ماده 16 آئين نامه كيفيت تحقيق سازمان حج و اوقاف در دادگاه هاي دادگستري به طرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص طرح مي گردد تابع قواعد عمومي راجع به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر كننده رأي ندارد.

‌حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
‌با عرض سلام و تحيت
‌احتراماً : آقاي رييس شعبه دوم محاكم عمومي تويسركان طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب 19 و 30 ديوانعالي كشور اعلام داشته در‌مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه كرمانشاه و درخصوص صلاحيت رسيدگي به دعوي مذكور ازطرف شعب ديوان عالي‌كشور آراء متهافت صادر گرديده است بدين جهت تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد شده است‌بنابمراتب بشرح آتي با ملاحظه پرونده‌هاي مربوطه جريان موارد مذكور معروض ميشود.
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 827.74 مدني شعبه ششم دادگاه عمومي كرمانشاه آقاي علي مومني دادخواستي بطرفيت اداره اوقاف استان كرمانشاه‌بخواسته اعتراض و تقاضاي حل اختلاف نسبت به رأي شماره 123 ـ 73.5.9 صادره از اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه در پرونده 411 ـ 73 درخصوص‌موقوفه حاجي حسنعلي بيك به دادگاه عمومي كرمانشاه تقديم و خواستار صدور حكم به نفع خود گرديده است و شعبه مذكور بشرح قرار شماره 1231 ـ 73.7.27 مستنداً به ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني و اينكه رقبات موقوفه در شهرستان تويسركان واقع شده قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار‌صلاحيت دادگاه عمومي تويسركان صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته كه به شعبه دوم ارجاع و اين دادگاه نيز به موجب قرار شماره 442 ـ 73 و با اين استدلال كه چون موضوع دادخواست اعتراض بنظريه واحد تحقيق سازمان اوقاف كرمانشاه بوده نه دعوي درخصوص مال غير منقول‌موضوع از مصاديق ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني نيست رسيدگي به اعتراض را در صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه دانسته است كه با تحقق‌اختلاف پرونده جهت حل اختلاف بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 19.74.55 ـ 74.2.25 چنين‌رأي داده است.
‌بسمه تعالي: باتوجه به محتويات پرونده و خواسته كه حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف عليهم است قرار 442 ـ 72 صادره از ناحيه‌دادگاه تويسر كان تأييد و با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه حل اختلاف ميشود.
2 ـ طبق محتويات پرونده 278 ـ 74 شعبه دوم دادگاه عمومي تويسركان، آقاي متولي موقوفه مرحوم حسنعلي بيك با تعيين وكيل دادخواستي بطرفيت‌بانومومني بخواسته اعتراض به نظريه 179 ـ 72.6.11 صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه تقديم دادگاه عمومي كرمانشاه نموده‌و تقاضاي صدور حكم بر ابطال نظريه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذكور مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود‌را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص شهرستان تويسركان صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال و دادگاه عمومي تويسركان نيز به موجب قرار‌شماره 174 ـ 73.10.12 با اين استدلال كه دعوي مطروحه مربوط به عين موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسيدگي بنظريه‌هاي هيأت تحقيق‌اوقاف و امور خيريه كرمانشاه در صلاحيت محاكم عمومي همان شهرستان مي‌باشد قرار عدم صلاحيت خود را با اعتبار صلاحيت رسيدگي محاكم‌عمومي كرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده بديوانعالي كشور جهت حل اختلاف ارسال گرديده است و شعبه 30 ديوان كشور نيز بموجب دادنامه‌شماره 30.1002 ـ 73.12.13 چنين رأي داده است. قطع نظر از صلاحيت اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه در رسيدگي به موضوع اصولاً چون دعوي‌مربوط به موقوفه است كه در حوزه قضائي شهرستان تويسركان قرار دارد عليهذا با تأييد نظريه دادگاه عمومي كرمانشاه ادامه رسيدگي بدادگاه مدني‌خاص تويسركان محول ميشود و بدينوسيله حل اختلاف ميگردد. بنابه مراتب بشرح ذيل اظهار نظر ميشود:
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده بدعوي اعتراض به نظريه صادره از اداره تحقيق اوقاف استان كرمانشاه از‌طرف شعب ديوانعالي كشور و در استنباط از ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني آراء متهافتي صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 30 ديوانعالي كشور با‌توجه به اينكه دعوي مربوط به موقوفه است كه در تويسركان واقع شده است مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه عمومي تويسركان را‌صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه 19 ديوان مزبور برعكس و با اين استدلال كه چون موضوع دعوي قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف‌عليهم است نه درخصوص مال غير منقول و در واقع اقامه دعوي عليه اداره اوقاف نيز ميباشد موضوع را از مصاديق ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني‌خارج و دادگاه عمومي كرمانشاه را صالح برسيدگي تشخيص داده‌اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستنداً به ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضائي‌مصوب تير ماه 1328 موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه مطرح فرمايند.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه‌شنبه: 1375/10/18 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ‌برابر سوابق امر در پرونده‌هاي مطروحه به نظريه اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه اعتراض شده است ولي چون ملك موقوفه در حوزه قضائي شهرستان‌تويسركان قرارداد و ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني تصريح دارد دعاوي راجع به اموال غير منقول و ساير حقوق راجعه به آن بايستي در دادگاهي‌اقامه شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوي مطروحه نيز در رابطه با حقوق مربوط به ملك مورد وقف ميباشد. عليهذا دادگاه‌تويسركان صالح به رسيدگي بوده و رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور موجه به نظر ميرسد و معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين‌شرح رأي داده‌اند.