ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 131 ناظر به ابداعات و اكتشافات داروئي نيز مي باشد.

رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي كشور
احتراماً معروض مي دارد در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم ديوانعالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده كه ايجاد مينمايد موضوع از نظر ايجاد رويه واحد قضائي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود. خلاصه جريان پرونده ها بشرح زير است:
1 ـ به حكايت پرونده شماره 11 ـ 8274 ـ 1 شعبه اول ديوانعالي كشور آقاي سيروس پويان بوكالت از شركت اكتيولاژت هاسل دعوائي بطرفيت اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طريقه تهيه مواد و تركيبات داروئي جديد جهت استفاده دهاني) و (طريقه تهيه و تركيب فرمول داروئي و مواد متغير اسيدي جهت استفاده از اره دهان) در دادگاه حقوقي يك تهران مطرح نموده، مبني بر اينكه موكول وي با استفاده از امتياز حق تقدم مندرج در بند ج يك از ماده 4 قرارداد اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس كه در اسفند ماه سال 1337 به تصويب مجلس رسيده با تقدم دو فقر ه اظهار نامه تقاضاي ثبت اختراع نموده كه اداره خوانده اقدام به رد اظهار نامه تقاضاي ثبت اختراع كرده است. لذا به استناد ماده 48 آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 ـ رسيدگي و صدور حكم بر ابطال تصميم مذكور الزام اداره خوانده بصدور ورقه اختراع را تقاضا كرده است. شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران بشرح دادنامه شماره 1237 ـ 28/11/72 چنين رأي داده است:
(......... دادگاه در ماهيت نظر به تخصصي بودن قضيه و به منظور كشف حقيقت سحت و سقم اظهارات طرفين قرار ارجاع امر بكارشناسان ثبت علائم و اختراعات صادر آقاي كارشناس بشرح نظريه مورخه 1372/10/25 كه در مُلَخص آن چنين آمده: «اولاً عبارت ترتيبات داروئي صحيح است و تركيبات داروئي اشتباهاً در بعض از مجلات مجموعه قوانين ثبتي درج گرديده. ثانياً مقنن از تسريح حكم مذكور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوي تركيبات و ترتيبات مختلف المعني بوده و با توجه به مفاهيم فوق الاشعار و تطبيق مفهوم هر يك از دو لغت با مدلول ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات بنظر ميرسد كه ترتيبات داروئي از در هم آميختن مواد و محلولهاي ساخته شده بدست مي آيد و متضمن نو آوري نيست و نمي تواند از زمره اختراعات تلقي گردد و به همين جهت ممنوعيت مندرج در شق 3 ماده 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربي كه فاقد فرهنگ و دانش داروسازي ميباشند تسري دارد و اين ممنوعيت بر حسب تعريف اختراع موضوع ماده 27 قانون ياد شده موجه و منطقي بنظر ميرسد و مقنن با تصويب بند 3 ماده 28 مبادرت به حمايت از محقق واقعي از غير واقعي نموده و با تحقيقات به عمل آمده رويه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوي حاضر مسئولين اجراي ثبت علائم و اختراعات از تعبير و تفسير مشروحه فوق تبعيت نموده همواره اختراعات داروئي را به ثبت رسانده اند خاصه اينكه در تمام كشورهاي مترقي دنيا به ويژه كشورهاي عضو اتحاديه قرارداد پاريس نتايج تراوشات فكري مخترعين داروئي مورد تقدير و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات داروئي در ايران و قبول ثبت آن در خارج اولاً غير منطقي ثانياً به مثابه آنست كه دولت براي خترع داروئي سرطان يا ايدز كه هر دو از بيماريهاي خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار ميرود ارج و قربي قائل نگردد و همچنين زمينه سرقت تراوشات فكري و زحمات محققين و دانشمندان در ايران فراهم ميگردد.) دادگاه با پذيرش نظريه كارشناس باين شرح كه (نظريه آقاي كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه موافقت داشته و مبتني بر مبناي عملي و عقلي و منطقي ميباشد و قطع نظر از موارد معروضه و ناديده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتيبات داروئي به فرض كه ترتيبات داروئي همان تركيبات داروئي تلقي گردد نظر به اينكه بدلالت اظهارات نماينده حقوقي سازمان ثبت و اظهار نظر كارشناس از بدو تأسيس در اداره مالكيت صنعتي تا كنون بند سوم ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشيده و در طول 60 سال حيات سازمان بند مذكور بدون اجراء در بوته اجمال و متروك باقسيمانده است و رويه متداول و مستمر كارمندان و مسئولين آن اداره در قبول درخواستهاي ثبت اختراعات تركيبات داروئي در طول سالهاي گذشته آنچنان عادتي را بين آنان ايجاد نموده كه جنبه اجباري به خود گرفته و بصورت عرفي پايدار و عمومي در بين حقوقدانان درآمده و همه آنرا بديده احترام مي نگرد و در نهايت به عنوان يك قاعده الزام آور مرسوم شده و اين عملكرد در عرف جاري باعث متروك شدن بند سوم ماده 28 قانون ياد شده گرديده و عملاً آنرا نسخ ضمني نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوي خواهانرا موجه تشخيص مستنداً بماده 7 قانون مارالذكر حكم بر ابطال تصميم اداره خوانده بشمار اخطاريه شماره 1222 ـ 5/7/72 ـ 1223 ـ 5/7/72 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهارنامه شماره 29856 ـ 22/5/72 و 29858 ـ 27/5/72 خواهان صادر و اعلام مي دارد. با تجديد نظر خواهي اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك و طرح آن در شعبه اول ديوانعالي كشور شعبه مذكور طي دادنامه شماره 74/260/1 ـ 30/8/74 چنين رأي داده است:
«از ناحيه تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض مؤثري كه مستلزم نقص دادنامه تجدي نظر خواسته و منطبق با ماده 10 تجديد نظر آراء دادگاهها باشد بعمل نيامده است و قطع نظر از استدلال اخير دادگاه بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمولها و ترتيبات دوائي است نه تركيبات داروئي و مورد تقاضاي ثبت اختراع طريقه تهيه مواد و تركيبات داروئي جديد جهت استفاده دهاني منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافاً اينكه شركت خواهان تبعه كشور سوئد در تاريخ 1993/1/7 ميلادي بشماره 144380 مطابق قوانين محل براي مدت 19 سال و 4 ماده و 21 روز تحصيل ورقه اختراع كرده و براي بقيه مدت طبق ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات در ايران نيز تقاضاي ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجديد نظر خواهي دادنامه مورد تقاضاي تجديد نظر نتيجتاً ابرام مي گردد.
2 ـ طبق پرونده شماره 3 ـ 15/8753 مطروحه در شعبه سوم ديوانعالي كشور آقاي سيروس پويان بوكالت از طرف شركت لابراتور برامكس در تاريخ 1372/7/2 دادخواستي بطرفيت اداره مالكيت صنعتي بر الزام خوانده به ثبت اختراع «تركيبات جديد داروئي بر اساس مشتقات نومروسترول و طريقه تهيه و بدست آوردن آنها» تقدم دادگاههاي حقوقي يك تهران مينمايد پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران مطرح، دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر كارشناس برابر دادنامه شماره 1240 ـ 30/11/72 به همان جهات و مباني مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 28/11/72 حكم بر ابطال تصميم اداره خوانده در خصوص رد تقاضاي اختراع و الزام اداره خوانده به پذيرش ادعا و صدور ورقه اختذاع صادر مي نمايد اداره مالكيت صنعتي از اين حكم نيز تجديد نظر خواهي بعمل ميآورد پرونده در شعبه سوم ديوانعالي كشور مطرح و شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 95/3 ـ 31/3/75 چنين رأي داده است: «اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 1372/11/30 ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا:
اولاً بموجب بند 4 ذيل ماده يك قرارداد پاريس كه دولت ايران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گرديده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از ورقه هاي اختراع صنعتي است كه قوانين كشورهاي اتحاديه آنرا شناخته باشند و وفق بند 3 ماده 4 قرارداد پاريس تسليم هر درخواستي كه به موجب قانون داخلي هر كشور عضو اتحاديه يا بموجب عهدنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه منعقد بين كشورهاي اتحاديه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم ميگردد بنابراين بموجب قرارداد پاريس هم در مورد اختراعات اظهارنامه ها و درخواستهائي معتبر شناخته شده كه قوانين كشورهاي اتحاديه اعتبار آنرا بموجب قوانين كشوري شناخته باشند. از طرفي طبق بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 براي فرمولها و ترتيبات داروئي نمي توان تقاضاي ثبت اختراع نموده و بدلالت اوراق پرونده آنچه كه بعنوان اختراع مورد لحوق درخواست ثبت از طرف شركت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهيه تركيبات داروئي است كه ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانوني مصرح در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مواجه است.
ثانياً دادگاه بشرح تصميم مورخ 1372/10/9 بدو منظور قرار ارجاع امر بكارشناس صادر نموده اول اينكه كارشناس رويه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با اين قبيل تقاضاها كا راجع است به ثبت فرمولها و تركيبات داروئي بعنوان اختراع بررسي و اظهار نظر نمايد در ثاني اظهار نظر نمايد چه در قديم و چه بعد از انقلاي فرعي بين ترتيبات داروئي و تركيبات داروئي قائل بوده اند يا خير و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانيده اند يا نه؟ كه اقدام دادگاه در زمينه ايكال توضيح اين مسائل به نظريه كارشناس صحيح و قانوني نميباشد زيرا تشخيص مراد قانونگذاري از ظاهر عبارات بكار برده شده در متن قانوني امري قضائي محض است و بردادرس دادگاه است كه با بررسي ظاهر الفاظ بكار برده شده در متن قانوني و در نظر گرفتن مفاهيم عرفي الفاظ و تفسير قضائي در حدي كه اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تجويز كرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخيص دهد و اين معني محتاج اليه جلب نظر كارشناس نيست و فرضاً هم ادره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضايي اينچنين را پذيرفته باشد اين سابقه با وصف نص مذكور در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات براي خواهان اثبات حقي نميكند و فضلاً بر مراتب آنكه نظر كارشناس در اين قسمت كه كلمه ترتيب غير از تركيب است از آنجا كه در بند 3 ماده 28 قانون ثبت و علائم و اختراعات از فرمها و ترتيبات دوائي گفتگو شده و اگر ترتيبات دوائي را آنچنان كه مورد لحوق نظر كارشناس قرار گرفته بپذيريم لازم ميآيد هر داروخانه اي بتواند تعدادي دارو را در قفسه اي ترتيب دهد و سپس براي مجموعه اين ترتيبات تقاضاي ثبت نمايد و قانونگذار هم ثبت اين عمل لغو را ممنوع كند.
ثالثاً ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 كه راجع بعنوان داروهاي اختصاصي صرفاً داروئي را تحت اين عنوان پذيرفته كه با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتي مسشخصي بنام ابداع كننده ثبت شده باشد كه در اين مورد ماده يك طرح آئين نامه نصف و ثبت اجباري علائم صنعتي مصوب 1328 هم تأكيد نموده تمام اجناس داروئي و طبي و.... اعم از اين در داخله ايران ساخته يا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصي كه بر روي بر چسب ان زده ميشود به معرض فروش قرار گيرد بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شده بوده باشد.... بنا به مراتب و با عنايت به اينكه بموجب بخشنامه شماره 19848 ـ 1317/11/26 وزارت دادگستري به عنوان دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها كاربرد واژه دارو را بجاي واژه دوا كه به تصويب فرهنگستان رسيده موكداً توصيه شده است و با توجه به درج كلمه «فرمول» قبل از عبارت(ترتيبات دوائي) مقطوع اين است كه منظور نظر قانونگذاري از فرمولها و ترتيبات دوائي مذكور در بند 3 ماده 28 قانون اشعاري همان فرمولها و تركيبات داروئي است كه ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گرديده است و با اين وصف دادنامه تجديد نظر خواسته كه خلاف موازين قانوني فوق‌الاشعار صدور يافته باستناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نقص ميشود.
همانطور كه ملاحضه مي فرمائيد شعب اول و دوم ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه يعني در مورد ثبت فرمول و تركيب داروئي بعنوان اختراع و مقررات بند 3 ماده 28 قانون مذكور رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 طرح آن در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد غذايي مورد استدعا است.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري.
بتاريخ روز سه شنبه 1376/1/19 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت اله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب اقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه آنچه در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گرديده، فرمولها و ترتيبات داروئي است، نه، تركيبات داروئي و ماده 27 قانون مزبور ثبت مواردي، از جمله ابداع محصول صنعتي جديد يا كشف هر وسيله جدي يا اعمال وسايل موجود به طريق جديد را تجويز نموده است. بنابراين اكتشافات و اختراعات واقعي كه از طريق علمي و با تركيب دو يا چند ماده شيميائي عنصر جديدي بدست مي آيد كه با عوامل تركيبي آن از جهت جنس و خاصيت متفاوت ميباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر بغوي نيز معناي كلمه ترتيبات با تركيبات از يكديگر متمايز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 ماده 28 كلمه ترتيبات را يكار برده است. بنابه مراتب رأي شعبه اول ديوانعالي كشور، نتيجتاً موجه بوده و متعهد به تأييد آن ميباشم» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.