مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت به استثناي شركتهاي دولتي بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترينمقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه توزيع ميشود.
