موافقتنامه تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي

‌ماده 1 ـ طرفهاي متعاهد كليه اقدامات مقتضي را براي تسهيل، تحكيم، توسعه و متنوع ساختن تجارت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ عبور كالا از كشورهاي دو طرف تابع مقررات ياد شده در موافقتنامه‌هاي حمل و [...ادامه]

‌ماده 3 ـ طرفهاي متعاهد به منظور افزايش حجم تجارت و ارتقاي سطح همكاريهاي اقتصادي، ديدار هياتهاي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كليه پرداختهاي بين دو كشور از طريق ارزهاي قابل تسعير و برابر قوانين و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ دو طرف توافق نمودند تسهيلات لازم را براي يكديگر جهت شركت در نمايشگاههاي تجاري [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در چهارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي صلاحيتدار دو كشور بايد گواهي مبدا جهت كليه كالاهاي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ طرفهاي متعاهد، برابر قوانين و مقررات و قواعد جاري در كشورهاي خود و برابر [...ادامه]

‌ماده 8 ـ به منظور تسهيل در امر تردد ترانزيتي كالاهاي تجاري به موجب اين موافقتنامه دو [...ادامه]

‌ماده 9 ـ طرفهاي متعاهد براي گسترش بيشتر تجارت متقابل، سازمانها و بنگاههاي مربوط كشورهاي خود را [...ادامه]

‌ماده 10 ـ طرفهاي متعاهد توافق نمودند كه اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور در زمينه‌هاي مربوط [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در چهارچوب اين موافقتنامه مبادله كليه كالاها بين دو كشور براساس استانداردهاي كيفي بين‌المللي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هيچ يك از مواد مندرج در اين موافقتنامه نبايد به عنوان عوامل اثر گذارنده [...ادامه]

‌ماده 13 ـ براي حصول اطمينان از اجراي اين موافقتنامه و به منظور بحث در مورد موضوعات [...ادامه]

‌ماده 14 ـ مقررات اين موافقتنامه به هيچ وجه حقوق طرفهاي متعاهد را نسبت به اعمال هر [...ادامه]

‌ماده 15 ـ طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود كه هر نوع مشكل و اختلاف بين خود را، [...ادامه]

‌ماده 16 ـ اين موافقتنامه از زمان مبادله اسناد مبني بر تاييد تصويب آن از سوي مراجع [...ادامه]

‌ماده 17 ـ مقررات اين موافقتنامه در مورد كليه قراردادهايي كه بين دو كشور در دوره اعتبار [...ادامه]

[امضاء] ‌اين موافقتنامه در شش نسخه اصلي (‌دونسخه به زبان عربي، دو نسخه به زبان فارسي و [...ادامه]