ماده 10 ـ
اسناد هزينه‌هاي انجام شده با رعايت بند «و» قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ و مقررات اين آيين‌نامه پس از تنظيم و گواهي مسؤلين مربوط، با امضاي مشترك بالاترين‌مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي او و ذي‌حساب يا مسؤل امور مالي دستگاه و به شرط دارا بودن مدارك لازم به شرح زير قابل احتساب به‌هزينه قطعي هستند:
1 ـ تنظيم قرارداد ياگرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار‌صورت گيرد و دولت، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آنها هيچ گونه مداخله يا مباشرت‌نداشته باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط يا مقام مجاز از سوي آنهاست.
2 ـ در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد، با رعايت مفاد بند (1) اين ماده و قبض انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
3 ـ در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك در موارد جزيي، صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و قبض انبار يا صورت مجلس‌تحويل كالا.
4 ـ در مورد پرداخت حقوق، دستمزد و مزايا يا موضوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از سوي مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي‌بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذي‌نفع.
5 ـ در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي‌شود، قرارداد مربوط و تأييد تحويل كالا يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي يا مقام مجاز از سوي او.
تبصره ـ مسؤل امور مالي وزارت جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌توانند در صورت لزوم اختيار امضاي اسناد هزينه‌هاي موضوع اين‌ماده را كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي در استانها انجام مي‌شود به صورت كلي يا جزيي به مسؤل امور مالي استان مربوط تفويض كنند.
