عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1376/1/10

اجازه مشاركت به شركت مقيم آلمان در شركت نمادآور

1376.01.10 ـ .128112/ت17888‌ه‍ ـ 1376.01.16 ـ 33
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/1/10 بنا به پيشنهاد شماره 21.44209 ـ 8233 مورخ 1375/12/22 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت‌هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
‌به شركت MMB Messgerate Montage GmbH مقيم آلمان اجازه داده مي‌شود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و آيين‌نامه‌اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به ميزان چهل و هشت درصد (48%) در شركت نمادآور (‌خصوصي) جهت توليد‌ابزار سنجش (‌علايم كنترل) به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سرمايه‌گذاري شركت ام.‌ام.‌بي جمعا»بالغ بر يك ميليون و دويست و بيست و شش هزار (000‌ر226‌ر1) مارك آلمان به ترتيب زير به كشور وارد‌شود:
‌الف ـ سهم سرمايه معادل سيصد و شصت هزار (000‌ر360) مارك به صورت ماشين آلات و تجهيزات.
ب ـ به عنوان وام سهامدار به شركت مشترك جمعا»مبلغ هشتصد و شصت و شش هزار (000‌ر866) مارك به شرح زير:
ـ معادل پانصد و هفتاد و پنج هزار (000‌ر575) مارك به صورت ماشين‌آلات و تجهيزات.
ـ معادل يكصد و شصت و هفت هزار (000‌ر167) مارك به صورت مواد اوليه وقطعات يدكي.
ـ معادل يكصد هزار (000‌ر100) مارك به صورت دانش فني.
ـ معادل بيست و چهار هزار (000‌ر24) مارك به صورت نقد.
2 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهره‌برداري شامل و نه محدود به ارز لازم براي خريد مواد اوليه از خارج، بازپرداخت اصل و پرداخت‌هزينه مالي وام و سود سهام قابل انتقال شركت ام.‌ام.‌بي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و همه ساله گواهي‌صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزي مذكور را پوشش دهد به سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد الزام به‌صادرات براي آن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي انجام‌خواهد ‌شد.
4 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي و پرداخت هزينه‌هاي مربوط، به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي خواهد‌رسيد.