موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

‌ماده 1 ـ طرفين متعاهد علاقه مشترك خود را به توسعه و تنوع بخشيدن به روابط تجاري [...ادامه]

‌ماده 2 ـ مقامات ذيصلاح طرفين متعاهد براساس قوانين، قواعد و مقررات جاري در كشور خود مجوزهاي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ مبادله كالاها بين دو كشور برمبناي قوانين، قواعد و مقررات حاكم در هر يك [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سازمانهاي ذيصلاح دو كشور بايد در چهارچوب اين موافقتنامه، براي كليه كالاهاي صادراتي به [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ طرفين متعاهد جهت تسهيل در امر ترانزيت كالاهاي تجاري براساس اين موافقتنامه در موارد [...ادامه]

‌ماده 7 ـ قيمت كالاهايي كه در چهارچوب اين موافقتنامه مبادله مي‌شوند، براساس قراردادهاي منعقده بين اشخاص [...ادامه]

‌ماده 8 ـ طرفين متعاهد، ضمن تشويق، تسهيلات لازم را جهت مشاركت سازمانها، موسسات و شركتهاي خود، [...ادامه]

‌ماده 9 ـ طرفين متعاهد، با توجه به قوانين، قواعد و مقررات حاكم در كشورهاي خود اجازه [...ادامه]

‌ماده 10 ـ تمام پرداختهاي بين دو كشور با هر ارز قابل تبديل انجام خواهد پذيرفت. [...ادامه]

‌ماده 11 ـ طرفين متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري موثر، نزديك [...ادامه]

‌ماده 12 ـ طرفين متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشتركي مركب از نمايندگان دو طرف متعاهد به [...ادامه]

‌ماده 13 ـ هر نوع اصلاحات و ضمايم اين موافقتنامه نياز به توافق كتبي طرفين متعاهد دارد، [...ادامه]

‌ماده 14 ـ 1 ـ كليه مسايلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا [...ادامه]

‌ماده 15 ـ اين موافقتنامه پس از آنكه طرفين متعاهد رعايت الزامات قانوني براي لازم‌الاجرا شدن اين [...ادامه]

‌ماده 16 ـ مفاد اين موافقتنامه بر قراردادهايي كه در زمان اعتبار آن منعقد ولي در زمان [...ادامه]

‌ماده 17 ـ اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه تجاري مورخ 1347.8.15 هجري شمسي برابر 6 نوامبر 1968 ميلادي [...ادامه]