رأي هيأت
نظر به اينكه نحوه تعيين و وصول عوارض مقرر در قانون شهرداري در ماده 77 قانون مزبور مشخص شده است و شهرداري مي‌تواند با استفاده از‌مقررات آن نسبت به وصول عوارض قانوني اقدام نمايد، لذا عدم موافقت با صدور جواز حفاري بمنظور استفاده از انشعال آب، گاز و غيره قبل از‌پرداخت عوارض مورد ادعاي شهرداري كه متضمن محروميت اشخاص از حقوق مكتسب قانوني در خصوص برخورداري از امكانات رفاهي ضرورري‌ميباشد، خلاف قانون تشخيص و آن قسمت از بخشنامه كه حاوي اين معني است مستنداًبه ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
