ماده 4 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين‌قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد.
1 ـ گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانين بودجه‌هاي سنواتي و تسهيلات ارزي‌دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني ـ خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف‌قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي‌باشد.
2 ـ صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شركتها و موسسات براي مناقصه‌ها و قراردادهاي موضوع اين قانون براساس مصوبات هيات وزيران.
3 ـ افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط موسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني‌تاسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غير دولتي‌حاصل مي‌شود با رعايت مصوبات هيات وزيران.
