ماده 3 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تاسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي صرفا به‌موسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي‌ايراني ـ خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد 51%) خواهد بود.
تبصره 1 ـ طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي‌شود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد‌استفاده قرار دهد. درهرحال حداقل پنجاه و يك درصد 51%) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد‌موارد استثنا پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
تبصره 2 ـ پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني ـ خارجي صرفا مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي به صورت دست‌دوم واگذار نمايد و نمي‌تواند تمامي قرارداد را يكجا به صورت دست دوم واگذار نمايد.
سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي‌باشد.
