‌رأي هيأت عمومي

‌باتوجه به عوامل مؤثر در تعيين فوق العاده شغل و تغيير ميزان آن از جمله تأثير عدم كارآئي مستخدم در تقليل فوق العاده مزبور، دادنامه شماره 1841 ـ71.12.23 شعبه چهاردهم كه متضمن اين معني است، موافق اصول و مقررات قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مستندا" به ماده 20 قانون ديوان‌عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل اداره كل امور اسناد و سردفتران 989)
‌شماره هـ113.75. 1375.10.17
‌تاريخ 75.8.12 شماره‌دادنامه 175 كلاسه پرونده 113.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي غلامحسين اليكائي .
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 34.781 ـ 73.8.23 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت كل .
‌مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند ـ دستورالعملي تحت شماره 34.871 ـ 73.8.23 ‌از اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت به اداره كل ثبت استان مازندران صادر گرديد كه بموجب آن وكلاي دادگستري وكالتنامه هايي كه بااشخاص تنظيم مي‌نمايند مخصوص‌دادگاههاست و براي حضور در ادارات ثبت وكالتنامه بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد. نظر به اينكه مداخله وكلاي دادگستري منحصر به‌دادگاههاي دادگستري و ثبت اسناد نيست بلكه كليه مراجع اختصاصي ديگري كه بنحوي حكم صادر مي‌نمايند و يا موضوعا" مرتبط با امر حقوقي‌است، كه حضور حقوقدان را طلب مي‌كند وكلاي دادگستري مداخله مي‌نمايند كه سالهاست در سطح ايران ادامه دارد. ماده 1 و ساير مواد قانون وكالت‌مصوب 1315.11.25 واصلاحات بعدي آن هيچ حكايتي از ممنوعيت استفاده از وكالتنامه متداول در مراجع اختصاصي و يا تكليف وكلاء از تنظيم‌وكالتنامه در دفاتر اسناد رسمي ندارد بنا بمراتب مذكور تقاضاي لغو وبي اثر نمودن آنرا دارم. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره11.2533 ـ 74.4.20 در پاسخ اعلام داشته‌اند ـ باعنايت به مفاد نامه 34.781 ـ 73.8.23 و استنباط از مفاد قانون وكالت مصوب 1315.11.25 و‌اصلاحات بعدي آن وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري مخصوص دادگاهها بوده وقابل ترتيب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارك و مستندات مختلف‌ثبتي نمي‌باشد تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل‌فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.