عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15137
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.11.27
مصوبه‌‌ شماره 173 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/8/5

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد استخدام افراد به طور رسمي 987)

‌شماره هـ97.75. 1375.9.6
‌تاريخ 75.8.5 شماره‌دادنامه 173 كلاسه پرونده 97.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكيه ـ خانم معصومه گرايلي.
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 ديوان عدالت اداري .
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 615.70 موضوع شكايت رقيه ذبيحي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 74 ـ 72.2.28 چنين رأي صادر نموده است ـ با ملاحظه اقدامات انجام شده و تقاضاي پي درپي و‌موكد مسئولين ذي ربط و موافقت سازمان منطقه‌اي بهداشتي خراسان، و داشتن عنوان بهورزي مامائي و طول خدمت و اشتغال فعلي شاكيه بعنوان‌بهورز مامائي و رضايت از مجموع خدمات توأم با نياز به وي و استخدام افراد مشابه جهت ادامه خدمات محوله بصورت بازدهي مطلوب‌تري حكم به‌ورود شكايت مطرح شده و استحقاق شاكيه نسبت به استخدام رسمي وي صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه459.71 موضوع شكايت خانم بطول گرايلي به طرفيت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره775 ـ 71.7.29 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه شاكيه به صورت خريد خدمت انجام وظيفه مي‌كرده است و در ذيل همان قرارداد بيان‌گرديده است كه اين قرارداد فقط براي مدت قرارداد معتبر بوده و هيچگونه تعهد ديگري براي سازمان ايجاد نمي‌كند و سازمان هر وقت بخواهد مي‌تواند‌اين قرارداد را يك جانبه فسخ نمايد و قراردادهاي خصوصي بين افراد و سازمانهاي دولتي كه مخالف قانون و مقررات نباشد داراي اعتبار قانوني است و‌از طرفي استخدام منوط به صدور مجوز استخدام رسمي از سوي مراجع ذيصلاح مي‌باشد كه چنين مجوزي نيز صادر نگرديده و سازمان طرف شكايت‌نيز معتهد استخدام رسمي شاكيه نبوده است لذا الزام اداره طرف شكايت به استخدام رسمي شاكيه فاقد مجوز قانوني بوده و در نتيجه شكايت شاكيه غير‌وارد تشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل‌فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: