ماده 12ـ
اتباع، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي هريك از دو كشور قادر خواهند بود كه به كليه دادگاههاي كشور ديگر براساس قوانين و مقررات‌جاري آن كشور دسترسي داشته باشند. اختلافات مربوط به تجارت بين‌اتباع، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي هريك از طرفهاي متعاهد به‌دادگاه ذيربط صالحه دو كشور ارجاع خواهد شد. آنها از مصونيت پيگرد قانوني يا اجراي حكم يا مسووليت ديگري در خصوص معاملات تجاري‌برخوردار نبوده و مدعي آن نخواهند شد.
