طرفهاي متعاهد در چهارچوب قانون حاكم در كشورهاي متبوع خود ، قوانين صادرات و واردات، مقررات تجاري خارجي و ساير رويههايقانوني مرتبط ، تسهيلات لازم را جهت رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات فيمابين فراهم خواهند كرد.
