مبادلات تجاري بين دو كشور ، در چهارچوب اين موافقتنامه براساس مواد قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور وبرابر قوانين و مقررات جاري در هر يك از دو كشور انجام خواهد گرفت.
