عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15058
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/19
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت جهاد سازندگي][سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/7/22

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به خريد غير تضميني ( ‌توافقي) محصولات دامي و پروتئيني

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.7.22 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد شماره 8095 مورخ 75.7.10 وزارت جهاد سازندگي، موضوع طرح خريد غير تضميني ‌توافقي) محصولات دامي و پروتئيني به منظور عرضه تدريجي در مواقع ضروري جهت ايجاد تعادل و تنظيم بازار و جلوگيري از نوسانات شديد قيمت‌محصولات مذكور مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد.
1 ـ موضوع طرحـ خريد به موقع درصدي از محصولات اساسي دامي پروتئيني ‌گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ)
2 ـ مجري خريد و توزيع، شركت سهامي گوشت كشور
3 ـ كميسيون نظارت بر حسن اجراي طرح مركب از اعضا دستگاه‌هاي اجراي زير در وزارت جهاد سازندگي تشكيل مي‌گردد.)
‌الف ـ معاون امور دام وزارت جهاد سازندگي
ب ـ معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني
ج ـ مدير عامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
4 ـ برنامه كار، نحوه خرد كالا، تعيين نرخ و چگونگي عرضه محصولات خريداري شده توسط كميسيون بند 3) اين مصوبه تنظيم و به شركت سهامي گوشت‌كشور جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد، ضمناً كميسيون مسئوليت رسيدگي به اسناد مدارك خريد و توزيع و نقل و انتقال كالا را به عهده خواهد داشت.
5 ـ شركت سهامي گوشت كشور اجازه داده مي‌شود منابع لازم براي خريد كالاهاي موضوع اين مصوبه را از محل جابجايي منابع خود با توجه به موارد زير‌تأمين نمايدـ
‌الف ـ شركت سهامي گوشت كشور موظف است گزارش تغييرات انجام شده در بودجه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
ب ـ جابجايي مذكور نبايد به كاهش سود و ماليات سهم دولت در بودجه مصوب شركت مذكور منجر شود.