عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.29
مصوبه‌‌ شماره 60 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/4/9

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضي 573)

‌شماره هـ 120.73. 1375.6.4
‌تاريخـ 75.4.9 شماره دادنامهـ 60 كلاسه پروندهـ 120.73
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكيـ شازمان جنگلها و مراتع كشور
‌طرف شكايتـ سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي
‌موضوع شكايت و خواستهـ ابطال بخشنامه شماره 21926.53.020 ـ 72.10.21 .
مقدمهـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، با تصويب قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 مجلس‌شوراي اسلامي اختلاف نظريه هائي در خصوص اختيارات واگذاري اراضي منابع ملي بين دو وزارتخانه بروز نموده و موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري طرح و منجر به ابطال بخشنامه وزارت كشاورزي گرديد و متعاقب آن تصويبنامه مورخه 72.2.15 هيأت وزيران صادر و در نهايت قانون‌استفساريه مصوب 72 مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي از تصويب مجلس گذشته‌كه همگي حاكي از انتقال مسئوليت واگذاري اراضي دولتي و ملي مذكور در مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري‌و احياء اراضي مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب به وزارت جهاد سازندگي مي‌باشد. ولي عليرغم قوانين و مقررات فوق سازمان امور اراضي وزارت‌كشاورزي طبق بخشنامه موضوع اين شكوائيه از طرفي اختيار واگذاري انواع اراضي موات، باير، خالصه، اراضي تحت مالكيت و حتي منابع ملي را‌قابل واگذاري از طرف هيأتهاي 7 نفره واگذاري زمين دانسته و از طرفي ديگر كنترل و نظارت و رسيدگي به قراردادهاي منعقده گذشته بر اساس تبصر ه2‌ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي و تعيين مال الاجاره سنوات بعدي، وصول اجاره بها، تمديد، اصلاح و ابطال قراردادهاي‌فوق و هرگونه اقدام ديگر درباره وصول در آمد حاصله از اجراء وفق مواد 31‌و32 و درآمد حاصله از فروش اراضي موضوع قانون الحاق دو تبصره به‌ماده 32 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 68 و نيز واگذاري اراضي فسخ قرارداد شده را به عهده وزارت كشاورزي شناخته و در بخشي ديگر امر به‌وصول در آمدهاي حاصله ار عقود اجاره و واگذاري قطعي وفق مواد 31‌و32 و واريز آن به حساب وزارت كشاورزي را نموده است. در خاتمه دستور‌حفظ و نگهداري سوابق و مدارك ناشي از واگذاري اراضي موضوع مواد 31 و 32 را به طور كلي و حتي در خصوص اراضي منابع ملي واگذار شده‌توسط وزارت كشاورزي را صادر نموده است. بنا به دلايل ذيل بخشنامه صادره غير قانوني بوده و در خواست ابطال آنرا داردـ 1 ـ در خصوص آن‌قسمت از بخشنامه كه واگذاري اراضي و تمديد قراردادها را بعهده وزارت كشاورزي و هيأتهاي 7 نفره شناخته است، قانون استفساريه در خصوص‌قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 كه در تاريخ 72.6.30 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌است هرگونه ابهامي را رفع نموده است. در خصوص وظايف و جايگاه قانوني هيأتهاي هفت نفره درلايحه قانوني فوق الذكر متذكر مي‌گردد كه اختيارات‌هيأتهاي 7 نفره مجزا از اختيارات وزارت كشاورزي در مو‌ا‌د 31 و 32 فوق الاشاره بوده كه با تصويب قانون استفساريه كلاً از وزارت كشاورزي سلب و‌به وزارت جهاد سازندگي محول شده است، حيطه وظايف هيأتهاي 7 نفره موضوعاً هيچگونه ارتباطي با وظايف و اختيارات آن و زارتخانه در مواد 31‌و 32 نداشته است، و در واقع مقنن اختيارات خاصي رابه وزير تفويض نموده، كه به موجب آن مجاز به واگذاري اراضي ملي شده و ساير اراضي دولتي‌براي توسعه ‌و ‌ايجاد مؤسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و رفع نياز دستگاهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه و همچنين‌مصارف غير كشاورزي به صورت واگذاري علي الرأس مي‌باشد. 2 ـ در خصوص قائل شدن حق نظارت بر قراردادهاي منعقده وفق تبصره 2 ماده 2 آئين‌نامه اجرائي مذكور در فوق باستحضار مي‌رساند كه حق نظارت فوق با توجه به عبارت مندج در آن صرفاً مشمول اراضي واگذار شده جهت امر زراعت‌مي‌باشد و ناظر بر ساير طرحها از جمله طرحهاي احصاء شده در مواد 31 و 32 نمي‌باشد. وقتي كه كليه امور مربوط به منابع طبيعي طبق قانون تفكيك‌وظايف شده است، و قاعده فقهي اذن در شيئي اذن در لوازم آن نيز هست، در برگيرنده حق نظارت در چهارچوب كميسيون ماده 33 قانون حفاظت و‌بهره برداري از جنگلها و مراتع توسط جهاد سازندگي است و ملازمه‌اي با تبصره 2 ماده 2 مستند وزارت كشاورزي ندارد بلكه مفاد ماده 33 عام بوده و‌ناظر به اراضي مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي فوق الذكر و مفاد تبصره 2 ماده 2 خاص و منجر به اراضي واگذار شده جهت امر زراعت توسط هيأتهاي‌هفت نفره ميباشد، ‌و مطلق كردن آن عواقب سوئي داشته كه نهايتاً منجر به سوء استفاده از طرف گيرندگان زمين بدليل مشخص نبودن متولي نظارت‌خواهد بود، لذا بخشنامه صادره در اين بخش نيز مغاير با قانون مي‌باشد. 3 ـ بخشنامه صاد‌ره از حيث اعلام اختياراتي در زمينه تجديد و تمديد قرارداد‌و وصول اجاره بهاي اراضي ملي شده با توجه به مراتب فوق كه اختيار واگذاري و نظارت با جهاد سازندگي مي‌باشد، مغاير اهداف قانون استفساريه‌مي‌باشد. 4 ـ با توجه به اينكه به تبع صدور بخشنامه مورد شكايت ادارات امور اراضي وزارت كشاورزي از تحويل دادن سوابق و پرونده‌هاي اراضي‌ملي شده به ادارات منابع طبيعي خودداري نموده، و در نتيجه امر واگذاري به صاحبان طرح به تعطيلي كشانده مي‌شود، در صورتي كه مرجع صاحب‌اختيار جهت واگذاري اراضي فوق وزارت جهادسازندگي است، لذا آن قسمت از بخشنامه ‌بند 6) كه امر به عدم تحويل سوابق به ادارات منابع طبيعي‌نموده است خلاف قانون بوده و تقاضاي ابطال آن مي‌گردد. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌شماره 53.026.5476 ـ 75.3.3 اعلام داشته‌اندـ 1 ـ بخشنامه مورد شكايت داراي چهار پيام اصلي استـ الف) كنترل و نظارت و رسيدگي به‌قراردادهائي كه طرف آن وزارت كشاورزي است، و وصول حقوق دولت در آنها كه در صدر بند 1) بخشنامه بدان اشاره شده است. ب) واگذاري انواع‌اراضي در اجراي قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.1.26 شوراي انقلاب و آئين نامه اجرائي آن توسط هيأتهاي هفت نفره‌كه بند 2 بخشنامه ناظر به آن است. ج) وصول اجاره بهاي اراضي موضوع ماده 32 و فروش آنها در اجراي تبصره 1) الحاق دو تبصره به ماده 32 و‌درخواست اعلان شماره حساب مخصوص به شرحي كه در قسمت ذيل بند 1) و بند 3 و 4 بخشنامه مورد بحث آمده است. د) بررسي تقاضاهاي‌مرتبط با وظايف كشاورزي، تحويل تقاضاها و پرونده‌هاي مرتبط به منابع طبيعي به واحدهاي منابع طبيعي يا هر دستگاهي كه مجري تكاليف مواد 31‌و 32 است. 2 ـ مفاد بندهاي الف و ب مورد اشاره به شرح مندرج در لايحه بخشنامه هيچگونه ارتباطي به موضوع اجراي مواد 31 و 32 نداشته و لذا‌درخواست ابطال كل بخشنامه و از جمله اين قسمت مايه تعجب و محل تأمل است 3 ـ مفاد بند ‌د) لايحه به شرح مندرج در بند 5 بخشنامه دقيقاً‌تأمين خواسته سازمان جنگلها و مراتع كشور است، زيرا كه طي آن به واحدهاي استاني تكليف شده است ك تقاضاها و پرونده‌هاي مرتبط با وظايف‌وزارت كشاورزي را بررسي و ساير موارد به ‌واحدهاي منابع طبيعي، يا هر واحدي كه مسئوليت اجراي مواد 31 و 32 را عهده دار است، تحويل گردد،‌كه اين امر صورت پذيرفت. 4 ـ ادعاي شاكي در مورد وصول اجاره بها و فروش اراضي موضوع مواد 31 و 32 درست به نظر مي‌رسد، البته اين مطلب‌به دليل سكوت قانوني استفساريه در مورد تبصره 2 ماده 2 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء‌اراضي مصوب شوراي‌انقلاب و تبصره 1) قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آئين نامه اجرائي پيش گفته و عدم هماهنگي لازم في مابين دو دستگاه، تنظيم و ابلاغ شده است،‌به همين جهت متعاقباً موضوع درجلسات مشترك في مابين معاونين حقوقي امور مجلس وزارتين جهاد و كشاورزي و رؤساي سازمانهاي جنگلها و‌مراتع كشور و امور ارضي بررسي گرديد، كه در نهايت منجر به امضاء توافقنامه مورخ 73.7.5 شده است. اين توافقنامه طي نامه مورخ 73.9.22 به‌مديريت‌هاي امور اراضي استانها ابلاغ و از تاريخ ابلاغ عملاً مفاد بخشنامه مذكور ملغي و كان لم يكن گرديده است. ابلاغ توافقنامه ويژه بند 9 آن به‌منزله لغو و كان لم يكن تلقي كردن بخشنامه در قسمت مربوط به مواد 31 و 32 است. در خصوص عدم ارتباط اجراي مو‌ا‌د 31 و 32 به اين سازمان‌مجدداً طي بخشنامه شماره 53.020.5324 مورخ 75.2.27 مراتب به استانها اعلام و تأكيد شده است كه كليه امور مربوط بمادتين مزبور بايد تو‌سط‌وزارت جهاد سازندگي انجام پذيرد، و چنانچه سابقه يا مداركي در اين زمينه وجود دارد كه تا اين تاريخ به واحدهاي تابعه منابع طبيعي تحويل نشده‌است، اقدام مساعد معمول دارند. بنا بمراتب فوق صدور حكم به رد ‌داد خو‌است اداره خواهان مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق‌به رياست حجهْْ ‌الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت‌آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح