رأي هيأت
نظر به اينكه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي ملكي خود به منظور تأمين فضاي آموزشي و خدماتي‌و غيره خلاف اصل مالكيت و قوانين مربوط به آن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است، لذا بند 3 بخش دوم از دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها.... مستنداً به ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
