ماده 17 ـ
از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه در مورد اراضي زير پوشش بهره‌برداري از چاه‌ها عميق و نيمه عميق كه روي آنها كنتور حجمي نصب شده است، حجم‌آب ثبت شده توسط كنتورهاي نصب شده ملاك محاسبه حق‌النظاره‌ها خواهد بود. از زارعيني كه حجم آب مصرف آنها برابر كنتور مطابق الگوي مصرف بهينه‌آب مندرج در پروانه‌هاي صادر شده باشد، فقط حق‌النظاره مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ اخذ خواهد شد. در مورد‌زارعيني كه مصارف آنها بيش از الگوي مصرف مندرج در پروانه‌هاي صادر شده باشد، علاوه بر حق‌النظاره‌ها مبالغي به شرح زير براي هزينه‌هاي جبراني اخذ‌خواهد شدـ
الف ـ در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحراني تا ده‌درصد 10%) الگوي مصرف بهينه آب نسبت به مازاد بر حجم تعيين شده در الگوي مصرف بهينه آب دو درصد 2%) و برداشت ده درصد 10%) تا حداكثر بيست و پنج درصد 25%) مصرف بهينه آب نسبت به مازاد ده درصد 10%) ارزش توليدات اراضي تحت پوشش،
ب ـ در مناطق آزاد تا ده درصد 10%) تا حداكثر بيست و پنج درصد 25%) الگوي مصرف بهينه آب نسبت به مازاد چهاردرصد 4%) ارزش توليدات اراضي‌تحت پوشش،
ج ـ در صورتي كه به هر دليل آب تخليه شده بيش از بيست و پنج درصد 25%) الگوي مصرف بهينه آب باشد، ميزان هزينه‌هاي جبراني اخذ شده توسط‌سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان به ازاي هر پنج درصد 5%) مازاد بر بيست و پنج درصد 25%) يك درصد 1%) ارزش توليدات اراضي‌تحت پوشش خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد چاه‌هايي كه مجهز به كنتور حجمي نشده‌اند ملاك محاسبه حق‌النظاره، پروانه‌هاي صادرشده خواهد بود و هزينه‌هاي جبراني براي مصارف‌مازاد بر ميزان مندرج در پروانه برابر بندهاي الف)، ب) و ج) اخذ خواهد شد.
تبصره 2 ـ اخذ مبالغ مندرج در بندهاي الف، ب و ج) براي دو سال زراعي امكان‌پذير است و پس از آن از طرف سازمانهاي آب منطقه‌اي يا سازمان آب و برق‌خوزستان اخطار لازم براي رعايت مفاد پروانه صادر شده به دارنده پروانه داده خواهد شد و در صورت عدم رعايت، نسبت به توقف بهره‌برداري از چاه اقدام‌مي‌شود، ادامه بهره‌برداري منوط به تسويه حساب و سپردن تعهد قانوني در مورد رعايت الگوي مصرف بهينه آب خواهد بود.
تبصره 3 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه صدور مجوز كفش‌كني و يا جابجايي چاه‌ها، تنها در صورت ارايه برنامه تبديل و تغيير سيستم آبياري با تأييد سازمان‌ها‌و مراكز خدمات كشاورزي در استانها و مناطق، به نحوي كه موجب افزايش يازده مصارف آب باشد عملي خواهد بود.
