عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 14 ـ

حل اختلافاتـ
1 ـ در صورت بروز اختلاف بين دو يا چند عضو در مورد تفسير يا اجراي كنوانسيون، اعضاء مذكور براي حل اختلاف، از طريق مذاكره يا هر گونه روش‌دوستانه ديگر اقدام خواهند نمود.
2 ـ هنگام تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به كنوانسيون يا هر زمان بعد از آن، هر عضوي كه يك سازمان منطقه‌اي همبستگي اقتصادي نباشد مي‌تواند‌به صورت كتبي به امين اسناد اعلام نمايد كه در رابطه با اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون، بالفعل و بدون نياز به توافق خاص، نسبت به هر‌عضو ديگري كه تعهد يكساني را پذيرفته باشد، عملاً موارد ذيل را مورد قبول قرار مي‌دهدـ
‌الف ـ ارجاع اختلاف به ديوان دادگستري بين‌المللي و يا
ب ـ داوري بر اساس تشريفاتي كه كنفرانس اعضاء در اولين فرصت به صورت يك ضميمه در مورد داوري تدوين مي‌كند.
‌هر عضوي كه يك سازمان همبستگي اقتصادي منطقه‌اي باشد مي‌تواند بيانيه‌اي با اثر مشابه در ارتباط با داوري و طبق تشريفات مذكور در بند ب) فوق‌صادر نمايد.
3 ـ بيانه صادره طبق بند 2) فوق تا زماني كه طبق شرايط خود منقضي گردد يا تا سه ماه پس از وصول بيانيه كتبي فسخ آن توسط امين اسناد معتبر‌خواهد بود.
4 ـ بيانيه جديد، اعلاميه فسخ يا انقضاء يك بيانيه به هيچ عنوان تأثيري بر جريان رسيدگي مطروحه نزد ديوان دادگستري بين‌المللي يا دادگاه داوري‌نخواهد داشت مگر اينكه طرفين اختلاف به نحو ديگري توافق نمايند.
5 ـ با رعايت عملكرد بند 2) فوق، اگر ظرف 12) ماه پس از اعلام يكي از اعضاء به ديگري دال بر وجود اختلاف بين آن‌ها، اعضاء ذيربط موفق به‌حل اختلاف از طرق مذكور در بند 1) فوق نشده باشند، بنابر تقاضاي هر يك از طرفين، اختلاف به كميسيون مصالحه ارجاع خواهد شد.
6 ـ كميسيون مصالحه بر اساس تقاضاي هر يك از طرفين اختلاف تشكيل خواهد شد.
‌اين كميسيون شامل تعداد يكساني از افراد منتخب هر طرف ذيربط و يك رييس است كه به صورت مشترك توسط اعضاء منتخب هر طرف تعيين‌مي‌شود. اين كميسيون اقدام به صدور رأي توصيه‌اي خواهد نمود كه توسط طرفين با حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
7 ـ مراحل ديگر مربوط به مصالحه توسط كنفرانس اعضاء در اولين فرصت ممكن به صورت ضميمه‌اي براي مصالحه تصويب خواهد شد.
8 ـ مفاد اين ماده براي هر سند حقوقي كه كنفرانس اعضاء در نظر مي‌گيرد اطلاق خواهد داشت مگر اينكه سند مذكور به نحو ديگري پيش‌بيني نموده‌باشد.