-

‌تاريخ 7/8/73 شماره دادنامه: 89 كلاسه پرونده: 72/199
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي رحيم اقدم
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 1365/2/10‌هيأت وزيران
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است: برابر نصوص فتاوي فقهاي اسلام اگر موقوفه خاصه متولي معين از قبل واقف داشته باشد‌احدي حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور وقف ندارد و حتي موقوف عليهم ولي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه با توسل به تحريف مدلول قانون (‌ذيل بند 1 ماده 1 قانون فوق‌الذكر در صورت تحقق شروطي اجازه مداخله سازمان اوقاف‌در موقوفات خاصه بدون متولي را داده است) حكم شرعي مذكور در ذيل مسئله 83 كتاب الوقف تحريرالوسيله را نقض كرده و به سازمان اوقاف اجازه‌داده است كه رأساً و بدون مراجعه به حاكم و بدون اثبات تحقق شروط مندرجه در قانون حتي با وجود متولي معين در موقفات خاصه مداخله كند. ماده5 آيين‌نامه مذكور نيز عليرغم حكم شرع مقرر نموده است كه به صرف گزارش وقوع اختلاف بين متولي و موقوف عليهم و تأييد سرپرست سازمان‌اوقاف، موقوفه خاصه حتي بدون مراجعه به حاكم (‌محكمه) از يد متولي شرعي نزع و به وسيله مأمورين سازمان اوقاف اداره شود و حال اين كه اولاً‌فقهاي اسلامي وقوع اختلاف بين موقوف عليهم را مجوز دخالت ولي فقيه با بيع وقف داشته‌اند نه اختلاف موقوف عليهم با متولي را. ثانياً اختلاف‌مورد نظر فقها اختلافي است كه موجب بيم سفك دماء باشد، نه اختلافات جزيي كه غالباً و همه جا بين همه كس موجود است. (‌بند 2 مسئله 73 كتاب‌الوقف تحريرالوسيله). ثالثاً وقوع اختلاف از عوارض و طواري است و بايد نزد حاكم اثبات شود و چون مادتين 4 و 5 آيين‌نامه مورد بحث از جهات‌معروضه مخالف صريح مقررات اسلامي مي‌باشد، تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارم. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر‌خلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 6691 ـ 1373/7/23‌اعلام داشته است: در خصوص تقاضاي توضيح نسبت به نظريه شماره 5850 ـ 1373/3/25 مفاد نامه در جلسه مورخ 1373/7/20 شوراي نگهبان مطرح‌شد و نظر فقهاء شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌گردد: شمول ماده 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور‌خيريه كه به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اجازه دخالت مي‌دهد، نسبت به موردي كه موقوفه داراي متولي خاص باشد كه محل وثوق و اعتماد و‌قادر بر انجام وظيفه شرعي خويش هست خلاف موازين شرع شناخته مي‌شود.