-

‌تاريخ: 29/5/73 كلاسه پرونده:72/229 شماره دادنامه: 64
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي محمدتقي ملك.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 55445 ـ 1370/12/16 وزير كار و امور اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1370 مقرر مي‌دارد «‌به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود 20% از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بيكاري كه‌براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان خصوصي مربوطه دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند» دستورالعمل اجرايي آن توسط وزارت‌كار و امور اجتماعي در 11 بند تهيه و بند 9 آن مقرر مي‌دارد «‌در صورتي كه تبعه خارجي خويش فرما بود و يا كارفرما باشد مشمول پرداخت مبلغ 23%‌مذكور در قانون خواهد بود، ملاحظه مي‌فرماييد مسئله خويش‌فرما و كارفرما در يك رديف آمده است و چنين عنواني در قانون استنادي و يا قانون كار‌جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد. عنوان خويش‌فرما در قانون كار و بحث اشتغال اتباع بيگانه (‌مواد 120 الي 129 قانون كار) وجود ندارد، عبارت‌خويش فرما يك تأسيس حقوق جديدي است كه در قاموس قانون آمده است و با هيچ يك از مقررات و حق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كار مطابقت‌ندارد و وزارت كار در نوشتن دستورالعمل اجرايي از حدود اختيارات خود و قانون پا را فراتر گذاشته مستنداً به اصل 173 قانون اساسي و بند پ ماده11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و ابطال بند 9 دستورالعمل اجرايي شماره 1 بند ب ماده 38 قانون وصول‌برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (55445 ـ 1370/2/16) مورد استدعاست. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور‌اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 54059 مورخ 1373/2/31 اعلام داشته‌اند. 1 ـ در بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي‌دولت و مصرف آن در موارد معين هيچگونه اشاره‌اي به تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايي نشده و تا كنون نيز آيين‌نامه‌اي در اين خصوص از طرف‌وزارت كار و امور اجتماعي مورد تصويب قرار نگرفته است تا به فرض مغايرت مواد آن با قوانين جاري قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌باشد. نامه‌هاي اداري كه جنبه راهنمايي براي ادارات تابعه را خواهند داشت قابل طرح در ديوان عدالت اداري نمي‌باشند. 2 ـ وزارت كار با احراز رابطه‌كارگر و كارفرمايي و به لحاظ داشتن تبعيت خارجي براي آقاي محمدتقي ملك، مقررات بند ب ماده 38 قانون مرقوم را درباره كارفرما اعمال نموده است‌و بحث خويش فرما اصولاً منتفي مي‌باشد. بنا به مراتب رد شكايت شاكي و اصدار رأي به سود اين وزارتخانه مورد استدعاست.