-

‌تاريخ 1372/12/14 شماره دادنامه: 210 كلاسه پرونده: 72/177
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: سرپرستي اموال و داراييهاي بنياد مستضعفان آذربايجان شرقي.
‌طرف شكايت: شهرداري تبريز.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبريز مبني بر وقف نمودن 5 تا 10% از زمين متقاضي تفكيك زمين به شهرداري به شرح‌منعكس در صفحات 30 و 31 دفترچه طرح جامعه شهر تبريز مصوب 1349/7/25.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در دفترچه جامع شهر تبريز مصوب 1349/7/25 صفحات 30 و 31 چنين مقرر شده است:«‌كميسيون تفكيك اراضي بايستي مالك زمين مورد تفكيك را مكلف نمايد كه علاوه بر خيابانها و جاده‌هاي مورد احتياج 5 تا 10% از زمين خود را براي‌فضاي باز و يا تأسيسات ديگر مورد استفاده عامه به شهرداري وقف نمايد. زميني كه از طرف مالك به شهرداري داده مي‌شود بايد براي ايجاد پارك و‌ساير تأسيسات عمومي مناسب باشد»، با توجه به اين كه كميسيونهاي مربوط به تنظيم طرح جامع شهرها قانوناً و شرعاً حق ندارند كه متقاضيان تفكيك‌املاك را مكلف نمايند 5 تا 10% زمين خود را به شهرداري وقف نمايند. مصوبه طرح جامع شهر تبريز خارج از حدود وظايف و اختيارات كميسيون‌مربوطه بوده و همانطور كه در دادنامه شماره 186 ـ 1371/8/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده 5‌قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفضيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي‌است مورد شكايت خارج از حدود اختيارات بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. شهردار تبريز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30116.59 ـ 1372/10/9 اعلام داشته‌اند شهرداري تأسيسي عمومي و متعلق به عموم مردم يك شهر است و عمده وظايف و تكاليف و تعهدات شهرداري ارائه‌خدمات عمومي به شهروندان و تأمين نظم و نسق ساخت و ساز در محدوده شهر و حوزه استحفاظي و احداث ميادين و شوارع و خيابانها و پاركها و‌فضاي سبز و غير آن است، شاكي فراموش مي‌كند با صدور مجوز تفكيك از شهرداري و انجام عمل تفكيك، قيمت متراژ ملك و قطعات ده‌ها برابر به‌سود مالك و متقاضي تفكيك افزايش پيدا مي‌كند و كسي كه يكباره در اثر تفكيك ملك خود از چند ده برابر شدن قيمت ملك خود متمتع مي‌شود‌كجاي اين غير منصفانه و خلاف قانون است كه 5 تا 10 درصد همان ملك را به نفع حقوق عمومي و شهروندان به شهرداري وقف نمايد، عوارض و‌سهم تفكيك به ميزان 5 تا 10 درصدي كه براي شهرداري منظور شده مجموعاً من حيث‌المجموع قسمتي از نيرويي است كه شهرداري را براي ايفاء عهد‌و انجام تكليف عمومي معهود در قبال شهروندان قادر مي‌سازد. با عرض مراتب تقاضاي رد دادخواست و ادعاي شاكي را مي‌نمايد.