پس از صدور و ابطال يا اصلاح اسناد مالکيت بر مبناي رأي صادره از طرف هيئت چنانچه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي عليه يکديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع قضايي خواهند بود.
