عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14456
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1373/07/28
  • شماره ابلاغ :40214/ت287هـ
  • تاریخ ابلاغ :1373/7/23
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دفتر هيأت دولت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1373/7/17
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1373/7/20

تصويب نامه در خصوص تشكيل ستادي مركب از نمايندگان ويژه رئيس جمهور بمنظور ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي

‌هيأت وزيران در جلسات مورخ 1373/7/17 و 1373/7/20 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران تصويب نمود: ‌به منظور برنامه‌ريزي، پشتيباني، ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري كشور، از طريق تأمين نيازهاي واحدهاي‌توليدي و استفاده از حداكثر ظرفيت آنها همچنين تنظيم عرضه كل از طريق كنترل صادرات يا فراهم كردن تسهيلات كافي براي واردات كالا، سازماندهي‌شبكه‌هاي توزيع و تعيين ضوابط لازم در توزيع كالا، استفاده از شبكه‌ها خصوصي و تعاوني، عرضه مستقيم و زنجيره‌اي و فراهم نمودن امكانات و منابع مالي‌لازم براي فعاليت آنها، استفاده از توان بخش بازرگاني دولتي در تدارك مواد اوليه كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي و انجام ساير فعاليتها و اتخاذ تدابير لازم در تأمين‌به موقع و توزيع صحيح كالاهاي اساسي، حساس و ضروري كشور و نيز اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و اجراي مقررات مربوط، كليه‌وظايف و اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در امور ياد شده به ستادي متشكل از نمايندگان ويژه رييس جمهور به شرح زير تفويض مي‌شود:





































‌آقاي غلامرضا آقازاده


وزير نفت


‌آقاي يحيي آل‌اسحاق


وزير بازرگاني


‌آقاي علي‌محمد بشارتي


وزير كشور


‌آقاي محمداسماعيل شوشتري


وزير دادگستري


‌آقاي غلامرضا فروزش


وزير جهاد سازندگي


‌آقاي عيسي كلانتري


وزير كشاورزي


‌آقاي حسين محلوجي


وزير معادن و فلزات


‌آقاي مرتضي محمدخان


وزير امور اقتصادي و دارايي


‌آقاي محمدرضا نعمت‌زاده


وزير صنايع


‌آقاي حميد ميرزاده


وزير معاون رييس جمهور در امور اجرايي


‌آقاي محسن نوربخش


وزير رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

‌اين ستاد زير نظر رييس جمهور فعاليت مي‌كند و تصميمات آن در موارد ياد شده با اكثريت آرا معتبر است و در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران‌بوده و لازم‌الاتباع مي‌باشد.