-

‌تاريخ 1372/9/13شماره دادنامه 164 كلاسه پرونده 72/113
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: غضنفر نوري.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 598.71 موضوع شكايت آقاي غضنفر نوري به طرفيت كميته امداد امام خميني به خواسته‌پرداخت حقوق ايام بيكاري به شرح دادنامه شماره 912 ـ 1371/11/14 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به لايحه جوابيه كميته امداد امام خميني‌شاخه مشكين‌شهر مبني بر اين كه شاكي به استناد مصوبه شوراي مركزي مازاد بر احتياج تشخيص داده شده و بازخريد گرديده است و از اين حيث‌تخلفي از مقررات مشهود نيست، شكايت موجه و مدلل نمي‌باشد و رد مي‌شود.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 349.70 ـ 344 ـ 337 موضوع شكايت آقاي شعبان رحيم‌زاده و... به طرفيت كميته امداد امام‌خميني تبريز به خواسته اخراج از خدمت بازخريد به شرح دادنامه شماره 971 ـ 970 ـ 968 مورخ 1351/12/25 چنين رأي صادر نموده است، اخراج يا‌بازخريد خدمت شكات منطبق با مقررات مربوطه نخواهد بود، زيرا اولاً كميته امداد امام خميني با توجه به مستفاد از مدلول ماده واحده لايحه قانوني‌عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي و تبصره 2 لايحه مصوبه 1359/4/13 شوراي انقلاب از نهادهاي انقلابي محسوب است،‌ثانياً طبق مدلول ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365/12/25 حاكم بر قضيه در زمان اخراج و بازخريد خدمت شكات مشمول مقررات‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري بوده‌اند و طبق مدلول ماده 34 قانون رسيدگي به تخلفات اداري فوق‌الذكر مقررات آيين‌نامه استخدامي كاركنان كميته‌امداد امام خميني در آن قسمت كه مخالف قانون مارالذكر مي‌باشد فاقد اعتبار قانوني است و نظر به اين كه اخراج و بازخريد خدمت شكات طبق‌مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري انجام نشده است لذا به جهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن موجوده حكم به ورود شكايت شكات‌و بطلان احكام اخراج و بازخريد خدمت آنها، بطلان تسويه حساب مشاراليهم صادر و اعلام مي‌گردد و در نتيجه وضعيت استخدامي آنها در حالت‌اشتغال تا صدور حكم قطعي درباره آنها خواهد بود، و در مورد تقاضاي احتساب سابقه خدمت ايام اخراجي و پرداخت حقوق ايام بلاتكليفي آقاي‌شعبان رحيم‌زاده، چون اين خواسته‌ها با خواسته اخراج و بازخريد خدمت مختلف‌المبني و المنشاء بوده و به كيفيتي هم نيست كه در يك دادرسي قابل‌رسيدگي باشد لذا مستنداً به مدلول ماده 23 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم بر رد دادخواست در اين قسمت از خواسته‌ها صادر و اعلام‌مي‌گردد.