-

‌تاريخ: 1372/10/4 شماره دادنامه: 171 كلاسه پرونده: 72/165
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي روح‌اله گشتاسبي.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1585.69 ـ 1586 موضوع شكايت آقاي سليم كريمي به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران به‌خواسته خلاف قانون بودن رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2 ـ 1 مورخ 1370/1/19 چنين رأي صادر نموده است: نظر به‌اين كه قسمت اخير تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصرح است، دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و‌دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود و قيد وسيله مالك در تبصره مذكور اين نيست اگر‌مالك محل را براي دفتر ازدواج و طلاق و ساير موارد مقرر در تبصره ياد شده در اختيار ديگران قرار دهد مفاد تبصره ياد شده قابل اعمال نبوده و تبديل‌به واحد صنفي تجاري گردد و چه اين كه تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وكالت و... استفاده تجاري محسوب نمي‌شود و آراء كميسيون ماده‌صد مبني بر تلقي نمودن دفتر خانه شكاكي به عنوان واحد تجاري و تعطيل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانوني ندارد. ثانياً‌مدير كل ثبت منطقه تهران طي نامه مورخ 7/410/1366 با تغيير دفترخانه شاكي و دائر نمودن در پلاك مذكور موافقت كرده است و نظر به اين كه قانون‌دفاتر اسناد رسمي اجازه تشكيل دفترخانه را با رعايت شرايط مقرر در آن قانون در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و در اين قانون‌براي تشكيل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداري ننموده است و با عنايت به مجموع محتويات پرونده شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطال‌رأي كميسيون مورد شكايت و ابقاء دفتر خانه مزبور صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 463.72 موضوع شكايت آقاي روح‌اله گشتاسبي به طرفيت شهرداري منطقه 14 تهران به خواسته‌اعتراض به آراء كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 624 ـ 1372/7/12 چنين رأي صادر نموده است: شكايت شاكي به‌جهات ذيل وارد نمي‌باشد زير اولاً قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مصرح است به اين كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر‌اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود و با عنايت به‌اين كه موضوع تبصره فوق‌الذكر در خصوص استفاده تجاري و محل كسب و پيشه در منطقه غير تجاري است و قيد دائر كردن دفتر وكالت و... به وسيله‌مالك از نظر اين قانون تجاري محسوب نمي‌گردد حاكي است كه دائر كردن دفاتر مذكور از طرف غير مالك ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ اين قانون‌تجاري محسوب مي‌گردد و الا قيد مالك در قانون لغو لازم مي‌آمد و قانونگذار حكيم است و در مقام بيان توجه به تمام قيود داشته است. ثانياً عنوان اين‌كه اجازه تأسيس و تغيير محل دفتر خانه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي قانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/4/20 با سازمان ثبت اسناد و املاك‌مي‌باشد و چون ثبت اجازه داده است ديگر شهرداري مجاز به جلوگيري نيست فاقد وجهه قانوني است زيرا بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون‌شهرداري، شهرداريها موظف گرديده‌اند در مناطق مسكوني از دائر كردن شغلها و صنوفي كه جنبه تجاري دارد جلوگيري نمايند و مراتب را در‌كميسيون‌هاي ماده صد مطرح نمايند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاري واحد مزبور يا تجاري بودن منطقه نيست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از‌اختيارات و وظايف محوله به ثبت مي‌باشد و هيچگونه الزامي براي شهرداري در محدوده اختياراتي كه به موجب قانون به عهده شهرداري گذاشته شده‌است نمي‌گردد. ثانياً ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366/10/2 مجلس محترم شوراي اسلامي مبني بر اين كه فعاليت شغلي پزشكان و‌صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاره‌اي بلامانع است نشانگر اين است كه ادامه فعاليت مطب پزشكي در مناطق‌مسكوني از طرف غير مالك مجاز نبوده است كه اقدام به تصويب اين ماده واحده گرديده است و الا در صورت مجاز بودن نياز به تصويب قانون جديد و‌اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتي اين ماده ناسخ تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها در خصوص دفتر مطب مي‌باشد در نتيجه ساير‌قسمتهاي تبصره مزبور به قوت خود باقي است بنابر اين شكايت شاكي غير وارد و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.