متحدالمال راجع به ارجاع دعوي به محكمه شرع

به عموم محاكم نظر به اينكه مطابق قانون يازدهم دي ماه 1307 موارد ارجاع به محكمه شرع منحصراً معين شده است و نظر به اينكه ارجاع دعوي به محكمه شرع در موردي كه ممكن است دعوي به وسيله اقامه شهود ثابت گردد بموجب هيچ قانوني تجويز نشده است و در اين مورد قرار ارجاع به شرح برخلاف قانون بوده در محاكم عالي‌تر فسخ يا نقض خواهد شد لذا محاكم بايد در مواردي كه اثبات دعوي يا اقامه شهود ممكن است از ارجاع امر به محكمه شرع خودداري كرده و خود به استماع شهادت شهود مباشرت نمايند تا قرار صادر مواجه با فسخ يا نقض و متخلف تعقيب نشود.