متحدالمال راجع به توقيف اسباب و آلات صنعتي

به عموم امناء عدليه از قرار معلوم در مواردي كه دارائي محكوم‌عليه منحصر است به چندين دستگاه ماشين صنعتي كه هر يك مبالغ عمده قيمت دارد به عبارت اخري در مواردي كه دارائي محكوم‌عليه فقط عبارت است از يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي امناء عدليه باستناد شق پنجم از ماده630 قانون اصول محاكمات حقوقي كه بموجب آن « اسباب و آلات حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است» از مستثنيات دين محسوب گرديده اقدام به توقيف ماشين‌آلات و غيره مي‌نمايند. نظر به اينكه اتخاذ اين ترتيب تفسير وسيعي است كه نسبت به ماده مزبوره مي‌شود و حال اينكه ماده مذكوره حكم استثنايي بوده و بايد منحصراً در مورد مخصوص خود و با يك تفسير مضيقي اجرا گردد و نظر به اينكه مقصود از « اسباب و آلات حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است» منحصراً آلات و ادواتي است كه در اثر توقيف آن مديون از شغل خود بازمانده و ديگر قادر به تحصيل معاش نگردد مثل اره دستكار براي نجار يا تبر هيزم‌شكن براي هيزم‌شكن بنابراين در غير اين موارد ماشين‌آلات و غيره كه جزء دارائي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي مي‌باشد نبايد از مستثنيات دين محسوب گردد.