قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امرو انشاء رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
