ماده 3 ـ
با تأسيس دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه‌هاي‌مزبور خواهد بود.
تبصره 1 ـ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ.
تبصره 2 ـ رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگذار شده از دائره شمول اين قانون خارج است.
تبصره 3 ـ حاكم دادگاه عمومي در دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتي صلاحيت رسيدگي دارد كه اجازه مخصوص از طرف رييس قوه‌قضاييه داشته باشد.
